قبل شهادة حسان.. ماذا قال محمد حسين يعقوب في المحكمة ؟
وصل الداعية السلفي محمد حسان إلى مقر انعقاد محاكمة المتهمين بقضية داعش إمبابة للإدلاء بشهادته، وبدد الشيخ بحضوره كل التكهنات التي دارت حول حالته الصحية، لتعود القضية إلى زخمها بتساؤلات حول نوعية الردود التي يحضرها حسان، خاصة إن سلفه محمد حسين يعقوب وضعه في زاوية صعبة للغاية بإجابات غير متوقعة على الإطلاق.. فماذا قال يعقوب ؟
لست مؤهلا للفتوى
فجر الداعية السلفي محمد حسين يعقوب مفاجآة من العيار الثقيل بتأكيده على عدم أهليته للفتوى، ونفى أن يكون متخصصا في الفقه الإسلامي وأفصح عن شهادته العلمية التي لم تتجاوز دبلوم دار المعلمين، وهي شهادة متوسطة لا تسمح لحاملها إلا بالتدريس في المدارس الابتدائية فقط.
اعتبر يعقوب ما كان يصدره للناس مجرد اجتهادات شخصية بناء على قراءاته، وزعم أنه متخصص "عوام" وليس طلبة العلم ولا الملتزمين، وهنا سيكون على حسان توضيح موقفه من الفتوى، وهو الذي يحمل شهادة الدكتوراة في تخصصات على علاقة وثيقة بالشريعة الإسلامية.
لا يعلم الفرق بين السلفية والتكفير
أبدى الشيخ محمد حسين يعقوب ردودا غريبة عندما سئل أمام المحكمة عما يعرف بالسلفية التكفيرية، إذ رد بالقول: "لا أعلم"، وهو رد عده الكثير من الباحثين والمتابعين بمحاولة الرجل الابتعاد عن المناطق الشائكة، ما يضع الحمل على أكتاف محمد حسان للرد عن هذه القضية، ولاسيما أن التيار السلفي أكثر المتهمين بتجهيز العقل للتشدد والانصهار في صفوف تيارات أكثر تشددًا.
قال يعقوب نصا عندما سأل ما هو الفكر السلفي؟ "هذا السؤال يوجه لدعاة الفكر السلفي، ولا أعلم عن وجود فكر سلفي تكفيري".
الإخوان هدفها الحكم
ضرب محمد حسين يعقوب، جماعة الإخوان الإرهابية في مقتل، إذ أكد أن حسن البنا أسس الجماعة من أجل الوصول للحكم وإعادة الخلافة، واعتبر يعقوب أنه لا يجوز اتباع شخص إلا النبي، ولا اتباع جماعة إلا جماعة النبي.
أضاف يعقوب: "حكم الانضمام لهذه الجماعات هو الآية القرآنية: {ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا}، كما استعان برأي ابن تيمية الذي قال إنه لا يجوز التعصب لشخص واتباعه مطلقا إلا النبي، ولا جماعة إلا جماعة الصحابة.
رئيس الدولة ولي أمر
سألت المحكمة محمد حسين يعقوب عن معنى جهاد الكلمة، فقال: "معنى جهاد الكلمة برأيي أن نكثر من وجود الصالحين لكي لا تهلك الأمة، مؤكدا أنه ينتمي للمذهب الحنبلي، لكن لا يوجد الآن خليفة لعدم إجماع المسلمين على خليفة في العالم كله، ولكن رئيس الدولة ولي أمر".
سألت المحكمة: هل عبارة "الدولة التي لا تطبق الشريعة الإسلامية" خطأ أم صواب؟ ورد قائلا : "لا يمكن الحكم عليها بالخطأ أو الصواب إلا بعد معرفة موضعها في الحديث".
