التحقيق في مقتل عامل لدفاعه عن سيدة احتجزها أشقاؤها بالعمرانية
تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل عامل عطارة يبلغ من العمر ٣٨ عامًا، على يد أشقاء مالكة المحل الذي يعمل به بالعمرانية، حاول الدفاع عنها بعد اعتداء أشقائها عليها واحتجازهم لها، فتدخل المجني عليه لإنقاذ السيدة ما دفع أشقاءها وآخرين بصحبتهم لاحتجازه والاعتداء عليه، مما أسفر عن مقتله.
وطلبت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
اختطاف سيدة على أيدي أشقائها
كشفت التحقيقات أنه في يوم الواقعة علم المجني عليه باختطاف صاحبة المحل على أيدي أشقائها واحتجازها بإحدى الشقق نتيجة لوجود خلافات بينهما، فحاول الذهاب لها لإنقاذه.
الاعتداء على عامل واحتجازه
فوجئ أشقاء السيدة بالعامل، فقاموا بالاعتداء عليه واحتجازه هو أيضًا بأحد الشقق، فقاموا بضربة بقطعة حديدية على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
بداية الواقعة عندما قام شقيق المجني عليه بالإبلاغ عن تغيبه ويعمل في محل عطارة في العمرانية، ومقيم بدائرة قسم الهرم.
توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء غياب المجنى عليه، أقارب مالكة محل العطارة، وهم أشقاؤها، ونجل أحدهم ونجل شقيقتهما، فضلا عن مقاول نقل.
أكرهوه بالتوقيع على إيصالات أمانة
باستهدافهم أمكن ضبطهم بمسكنهم، وتبين احتجازهم لشقيقهم حيث حررتها الشرطة من الخطف، وبمواجهتهم قرروا بوجود خلافات عائلية بين الأول والثاني والثالث، وشقيقتهم، فاحتجزوها بمسكنهم، وفوجئوا بحضور العامل المجني عليه رفقة نجل شقيقتهم "المحتجزة"لتحريرها، إلا أنهم أمسكوا بالمتغيب واصطحبوه لشقة خاصة بالأول، وأكرهوه بالتوقيع على إيصالات أمانة، وعقب ذلك تعدى عليه الأول بقطعة حديدية على رأسه فارق الحياة.
تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد بمقتل عامل بمحل عطارة بمنطقة العمرانية، وبإجراء التحريات تبيّن أن المجني عليه تدخل للدفاع عن مالكة المحل الذي يعمل به، بسبب اعتداء أشقائها عليها واحتجازهم لها، ما دفع أشقاءها وآخرين بصحبتهم لاحتجازه والاعتداء عليه، ما أسفر عن مقتله.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
