قطعت الطريق على «أقلية النواب».. يوميات «المعارضة البرلمانية» من مقاعد الأغلبية

«المواطن البسيط والبرلمان».. لسنوات طويلة ظلت هذه المعادلة بمثابة «جواز مرور» الأصوات المعارضة داخل البرلمان، فالأغلبية لطالما كانت «صوت الحكومة» وصاحبة «التأييد الكامل» لجميع قراراتها، وهو ما كان يعطي الفرصة كاملة للمعارضة للظهور في صورة المدافع الأول والوحيد عن المواطن البسيط، وإقناع الجميع أنهم «سفراء البسطاء تحت القبة»، غير أن الأغلبية البرلمانية الحالية استطاعت أن تضع نهاية لهذه الظاهرة، بعدما أصبحت الأغلبية البرلمانية حاليا تسابق المعارضة في كسب ثقة المواطن البسيط، دون أن تترك لنواب المعارضة فرصة واحدة للظهور بمواقفهم المساندة للمواطن البسيط. 

السياسة الجديدة التي تتبعها الأغلبية البرلمانية مع المعارضة منذ أول يوم في المجلس الجديد، كان لها نتائج معلنة في آخر دور الانعقاد الأول، حيث وجه نواب المعارضة بالجلسة العامة، الشكر للأغلبية البرلمانية على دورها في تعديلات مشروعات القوانين معلنين تأييدهم وتوافقهم في أغلب التعديلات التي قامت بها الأغلبية البرلمانية. 

الأغلبية البرلمانية

ومنذ اليوم الأول لمجلس النواب الجديد، كانت هناك مواقف جديدة من الأغلبية البرلمانية تجاه الحكومة، حيث تم استدعاء كافة أعضاء الحكومة وفى مقدمتهم رئيس الوزراء، وذلك لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، وهو ما كان يمثل سابقة برلمانية، لا سيما أن جلسات استدعاء الوزراء شهدت توجيه انتقادات لاذعة لعدد من الوزراء، أبرزها ما تعرض له وزراء: (الإعلام، وقطاع الأعمال، والتموين، والتربية والتعليم)، وكان هناك نتائج لتلك الاستدعاء وتقييم الأداء، وأبرزها إقالة أسامة هيكل، وزير الإعلام، بعدما تقدم النائب نادر مصطفى باستجواب ضده على إثر اتهامات الفساد التي وجهها نواب المجلس له وفى مقدمتهم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب. 

لم تكتف الأغلبية البرلمانية بالمحاسبة الصارمة للحكومة خلال الشهر الأول للمجلس، لإثبات مساندتها ودفاعها عن المواطن البسيط وتمثيلها الحقيقي للشارع المصرى، بل واصلت عبر مختلف مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، في تأكيد دفاعها عن المواطن البسيط، الأمر الذي لم يترك لنواب المعارضة فرصة واضحة للانفراد بمظهر وصورة نواب الشارع أو المواطن البسيط، حيث كانت الأغلبية البرلمان سباقة دائما في إجراء التعديلات اللازمة لمصلحة المواطن قبل مطالبة نواب المعارضة بها. 

قوانين الأزمة
 

ومن أبرز المواقف التى نزعت فيها الأغلبية البرلمانية فتيل الأزمة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، قبل أن يثيرها نواب المعارضة تحت القبة، مشروع قانون الموارد المائية والرى، والذى كان يتضمن فى نصوصه النص على رسوم باهظة تصل إلى ٥ آلاف جنيه لترخيص ماكينة الرى، حيث قطع النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الطريق على أي مناقشات فى هذه المادة، معلنا فى بداية المناقشة عن تبنى حزبه مقترحا بإعفاء ماكينات الرى التى تروى مساحات لا تتجاوز ١٠ أفدنة من دفع أي رسوم وتخفيض الرسوم للمساحات الأكبر من ذلك، وهو الأمر الذى كان مفاجأة لنواب المعارضة، وبالطبع نال تأييدهم ولم يمنحهم فرصة للمطالبة بأى تعديل فى المادة.

وإلى جانب «الري» كان مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة، يتضمن نصا يلزم أصحاب مراكب الصيد بما فيها المراكب الصغيرة، بتركيب جهاز تتبع تبلغ قيمته نحو ٣٠ ألف جنيه، وهو الأمر الذى تدخلت بشأنه قيادات الأغلبية البرلمانية فى مقدمتهم النائب أشرف رشاد والنائب هشام الحصرى، بمطالبتهم الحكومة بتحمل تكاليف تلك الأجهزة بالكامل، وهو الأمر الذى وافقت عليه الحكومة، بناء على طلب الأغلبية البرلمانية، وكذلك أجرت الأغلبية البرلمانية عدد من التعديلات المهمة بالقانون والمتعلقة بالرسوم، والتى نالت تأييد نواب المعارضة، لدرجة دفعت كل من النائب ضياء الدين داوود والنائب أحمد الشرقاوى، للإشادة بمناقشة القانون وما تم به من جهد وتعديلات ومواقف الأغلبية البرلمانية تجاهه.

كذلك مشروع قانون رسوم الشهر العقارى والتوثيق، كان المهندس أشرف رشاد أول من تقدم بمشروع قانون لتعديل النصوص لتعديلها بما يتماشى مع مصلحة المواطن البسيط، وتقدم أيضا النائب ضياء الدين داوود، بمشروع قانون مشابه، وذلك قبل أن يعلن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى تأجيل تطبيق ذلك القانون لمدة عامين.

أيضا كان مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى تقدمت به الحكومة إلى المجلس، وتمت إحالته للجنة التشريعية، من المشروعات المثيرة للجدل، وأعلن رئيس الأغلبية البرلمانية فى حينها، أن القانون به عدد كبير من المواد يحتاج إلى دراسة وإعادة نظر، الأمر الذى أدى إلى تأجيل مناقشته لحين دراستها.
وتعقيبًا على هذه السياسة، قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: المجلس فى فصله التشريعى الثانى، يختلف تماما عن المجلس السابق، كما أن سياسة الأغلبية البرلمانية أصبحت مختلفة فى تعاملها مع الحكومة لصالح المواطن البسيط الذى يلقى اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف: الأغلبية البرلمانية تستهدف المصلحة العامة للبلاد ومصلحة المواطن البسيط، والمجلس الجديد يوازن بين دوره الرقابى ودوره التشريعى، وأن كان يهتم أكثر بالدور الرقابى بشكل أكبر، مقارنة بالمجلس السابق الذى كان يهتم بالدور التشريعى بشكل أكبر.

نقلًا عن العدد الورقي…