أوهمهم أنه طيار.. تجديد حبس مستريح المنوفية 15 يوما
جددت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية، حبس المتهم بالنصب على عدد من المواطنين بمركز الباجور بحجة بيع سيارات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث اتهمه آخرون بإيهامهم بأنه يعمل بوظيفة طيار مدنى وتحصل منهم على مبالغ مالية بحجة توظيف أبنائهم.
وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بتمكن مباحث المركز من القبض على "محمد. ي. م" 21 سنة، عاطل، بعد تقدم 11 مواطنًا ببلاغات تتهمه بالنصب عليهم، بإجمالى أموال بلغت 7 ملايين جنيه.
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
طبيب مزيف
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، ضبط إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتور فيصل جودة وكيل الوزارة، وبقيادة شيرين مسعد وفريق العمل، لشخص ينتحل صفة طبيب بمركز علاج طبيعي وتغذية علاجية غير مرخص بقرية جريس التابعة لمركز أشمون.
وكانت معلومات لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة تفيد بوجود شخص يدعى "خ. م. ش" ينتحل صفة الطبيب ويمارس مهنة الطب والعلاج الطبيعي بمركز طبي بقرية جريس التابعة لمركز أشمون، وبسؤال أحد المرضى المترددين على المركز وتحريز كروت متابعة ودفاتر بأسماء المرضى أفاد ان العاملون بالمركز قاموا بإيهامهم أنه طبيب ويأتي من محافظة الجيزة وأنه مشهور في مجال تخصصه وتقاضي مبالغ مالية كبيرة تم تحريزها نظير الكشف وإجراء الجلسات العلاجية لهم.
القبض على الطبيب المزيف
وتم التنسيق بين مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية بالتعاون مع مأمور مركز شرطة أشمون العميد مصطفى النشال والعلاج الحر والتفتيش الصيدلي والتموين بأشمون، وتم ضبط الطبيب المزيف متلبسا أثناء ممارسة عمله المزيف ووجود حالات بالمركز تقوم بإجراء الجلسات العلاجية والكشف الطبي وتم اتخاذ اللازم ضده وضد المركز غير المرخص واصطحابه لقسم شرطة أشمون.
ووجهت له تهمة انتحال صفة طبيب والعمل بالطب دون تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وإدارة منشأة طبية دون ترخيص بالمخالفة للقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ المعدل للقانون ٥١ لسنة ١٩٨١ الخاص بتنظيم العمل بالمنشآت الطبية الخاصة.
كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب المغشوشة ومجهولة المصدر ولا يوجد لها شركة مصنعة وغير مصرح بتداولها، حيث ضبط ٤٦ علبة موجودة بالمركز وتم تحريزها بالمخالفة لقانون الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون قمع الغش والتدليس رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ وكذا مخالفة القرار الوزاري الخاص بالتموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤.
وأشارت الدكتورة شيرين إلى أن فريق العلاج الحر بالمحافظة يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.
وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
