أخطاء قد تفقدك التعويض من شركة التأمين.. تعرف عليها
هناك العديد من المشكلات والأزمات التى تواجه عملاء شركات التأمين، والتى يلجأ بسببها بعض العملاء لهيئة الرقابة المالية للشكوى ضد شركة التأمين المتعامل معها، وهناك العديد من الأخطاء التى يقع فيها العميل من بينها الآتى:
- عدم التأكد من أن الشركة أو الفرع التابع لها أو وسيط التأمين الذي تتعامل معه حاصل على ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية. ويترتب على ذلك خطر التعرض لعمليات نصب من شركات غير مراقبة من قِبل الهيئة مما يؤدي إلى ضياع أموال العميل وعدم تعويضه.
- عدم توافر الدقة والمصداقية في المعلومات المقدَّمة من جانب العميل عند كتابة طلبات التأمين، وذلك فيما يتعلق بالشيء موضوع التأمين والأخطار التي يمكن أن يتعرض لها في تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويترتب على ذلك خطر عدم تقدير حجم الأخطار المغطّاة بدقة وعدم تحديد السعر المناسب لقيمة الخطر، ومن ثم عدم توافر التغطية الحقيقية للمخاطر التى يحتاج العميل إلى التأمين عليها.
- عدم الإدلاء بالبيانات الصحيحة في الإقرارات الموقعة من جانب العملاء عن الحالة الصحية لهم في تأمينات الحياة،ويترتب على ذلك خطر رفض شركات التأمين لسداد مبالغ التأمين المحددة بالوثائق عند تحقق الخطر وكثرة المشاكل المترتبة على ذلك.
- رغبة العميل بتخفيض الأسعار التأمينية، في مقابل ارتفاع حجم وطبيعة الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها، ويترتب على هذا خطر عدم التزام شركات التأمين بالسعر المناسب مقابل الأخطار المرتفعة المغطاة تأمينيًّا وخلق المنافسة الضارة بسوق التأمين.
- خطأ عدم الالتزام بسداد أقساط التأمين بالوثائق في المواعيد المتفق عليها، ويترتب على ذلك خطر انخفاض الأقساط المحصَّلة فعليًّا وارتفاع قيمة مخصص الأقساط المشكوك في تحصيلها وعدم توافر السيولة اللازمة لدى شركات التأمين ويؤدى إلى رفض التعويضات عند وقوع حوادث للعملاء.
- تشمل الأخطاء التى يتعرض لها العملاء عند التعامل مع شركات التأمين قيام العملاء بسداد الأقساط بعد تحقق الخطر والمطالبة بالتعويض، ويترتب على ذلك خطر رفض شركة التأمين سداد التعويض، وهنا يكون التصـرف الصحي هو تأكيد ضرورة مراعاتك لسداد الأقساط التأمينية فى مواعيد استحقاقها والحصول على المستند الدال على سداد تلك الأقساط فى المواعيد المحددة لذلك.
- عدم مصداقية العملاء في وصف الحادث بإخطارات الحوادث المقدمة منهم خوفًا من تحمل المسئولية أو قيام الشركات برفض التعويض.
- خطأ عدم الالتزام بشروط الوثائق من حيث المحافظة على الشيء موضوع التأمين أو اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لتقليل الخسائر عند وقوع الحادث وإبلاغ شركات التأمين في الوقت المحدد بالوثيقة.
- محاولات التكسب من شركات التأمين عن طريق المبالغة الشديدة في قيم الإصلاحات أو الاستبدال للشيء موضوع التأمين.
وقد يقع العميل (المؤمَّن له) تحت طائلة وجود غش وتدليس فى البيانات والمعلومات المقدَّمة، طبقًا لشروط الوثائق، مما يترتب عليه رفض التعويض عن الحادث.
