قيس سعيد يتعهد لـ «ماكرون» بتقديم خارطة طريق في أسرع وقت ممكن
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، وقوف فرنسا إلى جانب تونس وشعبها، وذلك في ظل حالة الاضطراب السياسي الذي تشهده البلاد عقب القرارات الرئاسية التي تضمنت تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.
وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، فقد تحدث الرئيس ماكرون هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد وأكد له "وقوف فرنسا إلى جانب تونس والشعب التونسي في هذه اللحظة المهمة لسيادة وحرية تونس".
وأضاف البيان، أن "ماكرون أعرب لسعيد عن رغبته بأن تصبح تونس قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية"، مشيرا إلى "جهوزية فرنسا لمساعدة تونس في مواجهة تحدياتها".
من جانبه "تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بالاستجابة للأمور الطارئة وبتقديم خارطة طريق للمرحلة المقبلة بأسرع وقت وباستكمال احترام الشرعية الشعبية".
وشهدت تونس، خلال الأيام القليلة الماضية، تطورات سياسية بالغة الأهمية تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.
بدأت التطورات باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
القرارات التونسية
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) اعتبارا من أمس وحتى 27 أغسطس المقبل.
يذكر أن قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تعيين وليد الحجام مستشارا رئاسيا، وكان الحجام قبل هذا التعيين يشغل منصب ملحق بالدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية التونسية.
كما أصدر قيس أمرا رئاسيا يقضي بتكليف العميد القاضي منير عبد النبي بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ويخلف منير عبد النبي في هذا المنصب العميد قاضي توفيق العيوني الذي أنهى قيس سعيّد تكليفه بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 يوليو الماضي.
و تم اصدار اليوم الجمعة قرارا بالمنع من السفر عن مسئول بديوان الموانئ البحرية والتجارية، من أجل قضية تتعلق بسوء تصرف مالي واداري على معنى الفصلين 96 و99 من المجلة الجزائية.
يذكر أن أصدر رئيس تونس قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف على مرابط بتسيير وزارة الصحة.
وأدى علي مرابط،، اليمين أمام رئيس تونس وفقا للفصل 89 من الدستور.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف ثلاثة ولاة للجمهورية، وهم: "والي المنستير، ومدنين، بالإضافة إلى والي زغوان".
قيس سعيد ينهي تكليف والي صفاقس
وقبل يومين، كان رئيس الدولة أصدر أمرًا يقضي بإنهاء تكليف والي صفاقس، ولم يتم تعيين خلفًا له حتى الآن، بحسب سكاي نيوز عربية.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي: إنه "لا عودة إلى الوراء" ولا حوار مع مَن وصفهم "بخلايا سرطانية"، في إشارة إلى رفضه الحوار مع الذين وصفوا سيطرته على السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان التونسي بالانقلاب.
وردًا على الدعوات لإجراء محادثات بشأن الأزمة، قال سعيد: "لا حوار إلا مع الصادقين"، ولا يمكن الحوار مع "الخلايا السرطانية".
خبز وماء ولا عودة للوراء
وأضاف قيس سعيد: "خبز وماء ولا عودة للوراء" في إشارة لشعار شهير ردده المحتجون في 2011 ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي حين صدعت حناجرهم بشعار "خبز وماء وبن علي لا".
وبعد مرور نحو 11 يومًا من الخطوة المفاجئة، لم يعين سعيد رئيسًا جديدًا للوزراء، ولم يعلن عن أي خطوات لإنهاء حالة الطوارئ أو خطة للفترة المقبلة.
وحذَّر الرئيس التونسي من المساس بقوت التونسيين، مشددًا على ضرورة القطع مع ما حصل في السنوات الماضية، في إشارة إلى ما عُرف بقضية القمح المسرطن.
وأشار "سعيد"، لدى استقباله الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، بشير الكثيري، إلى وقوع تجاوزات في القطاع في أكثر من مناسبة، عند استيراد القمح من الخارج "فكان قمحًا مسرطنًا".
الخيانة العظمى
ووصف سعيد المس بقوت التونسيين بالخيانة العظمى، مؤكدًا أن "مَن يعمدون إلى حرق الحقول أو حرق الغابات، سيجابهون أيضًا بنار القانون".
وأردف سعيد: "سنذهب قدمًا في صناعة تاريخ جديد لتونس، لدينا كل الإمكانيات وكل القدرات، وهناك أحرار وشرفاء في ديوان الحبوب والعديد من الإدارات الأخرى".
