تفاصيل جولة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي | صور
تفقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة هوّ الصناعية بمركز نجع حمادي.
مرافقيه الزيارة
رافقهما حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس أشرف رشاد عضو مجلس النواب، والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، والنائبة رحاب الغول، والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الصناعة والاستثمار بالمحافظة.
انشاء المجمع
أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم الانتهاء من إنشاء المجمع،الذي أقيم على مساحة ٧٤ فدانا، ويضم ٤٢٠ وحدة صناعية منها؛ ٣٢٢ وحدة بمساحة ٢١٦ م٢، و٨٦ وحدة بمساحة ٤٣٢ م٢، و١٢ وحدة بمساحة ٥٤٠ م٢، مؤكدةً أنه سيتم طرح هذه الوحدات للشباب خلال الفترة المقبلة، مضيفةً أن هذه المجمعات تعطي قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وفرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية.
مكونات المجمع
وأشارت جامع أن هذا المجمع يأتي ضمن ١٣ مجمعا على مستوى الجمهورية، وجه بإنشائها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤكدةً أن هذه المجمعات تقدم حلول تنموية تسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية، والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلى.
محافظ قنا
وأوضح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن إجمالي التكلفة الاستثمارية للمجمع تبلغ ١.٣ مليار جنية، مشيرا إلى أن المجمع يضم وحدات صناعية جاهزة بالمرافق والتراخيص ذات مساحات متعددة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهل كثيرا على الشباب الراغبين في الاستثمار، مؤكدا أن المجمع يشمل عدة قطاعات صناعية (غذائى - هندسي – صناعات كيماوية بسيطة - مواد بناء).
قفزة كبيرة
وبدوره أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المجمعات الصناعية الجديدة تعد أحد وسائل القطاع الصناعي لتعميق المكون المحلى في الصناعات كما تعد مؤشرا قويا على أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة خاصةً في ظل ما تتمتع به من مميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا يساعد على النمو لا سيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا وحازت بها على ثقة المستثمرين والمؤسسات والحكومات الأجنبية.
