علاء رزق: خطة الإصلاح تستهدف بناء نظام اقتصادي جديد
أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة تناولت مجموعة من الأولويات لهندسة وبناء نظام اقتصادي جديد وصياغة عقد اجتماعي مقبول.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن تركيز المحاور الثلاثة فى عملية الإصلاح الاقتصادي الأول جاء على مشروعات قومية عملاقة كمشروع تنمية محور قناة السويس بروافده الثلاثة وتحديث للعنصر البشرى من تعليم وصحة وتدريب وأخيرًا مقاومة التهميش وبناء علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.
ولفت إلى أن محاور الإصلاح الاقتصادي تناولت عام ٢٠١٦ مجموعة من الرؤس المحددة عبرت بصدق عن آمال وتطلعات القيادة السياسية اتجاه المجتمع المصرى ومحاولة إيجاد حلول جذرية لمثبطات الأداء الاقتصادي طوال عقود سابقة لم تفلح خلالها اى روشتات لإنقاذ الاقتصاد المصرى من الإختلالات الهيكلية التى عصفت بغايات الإنسان المصرى والمتمثلة فى حق المعرفة وحق العمل والحق فى بصيص الأمل.
وقال إن ما نؤكد عليه أن عملية الإصلاح الاقتصادي للمرحلة الأولى اتسمت بالخصوصية أكثر من العمومية والتى كانت سببًا في بداية الفشل فى أى عملية إصلاح لأنها كانت لا تخرج عن كونها توصيات مؤتمرات وندوات ولم تأخذ في الاعتبار حصيلة الدراسات الجادة والمتعمقة التى قام بها علماء الاقتصاد السياسى فى مجال التنمية المستدامة والتى ركزت وأكدت أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب إعادة النظر دائما في معنى مكونات التنمية
وأشار إلى مطالبة الحكومات بضرورة وضع مقاييس ومؤشرات تقيس جودة التنمية هذه الجودة التى كانت تتلاشى عند تركيزنا فقط فيما سبق على رؤية الأرقام الجافة دون تفحص طرق ومكونات هذه الأرقام فمعرفة الدخل القومى لا تتوقف على معرفة القيمة فقط، لافتا إلى أنه يجب القيام بفحص مكوناته وطرق توزيعه حتى نعى المضمون الحقيقى والواقعى لمفاهيم التنمية حتى تتبلور لنا أطر وسياسات التنمية الاقتصادية بهدف مواجهة أسباب التخلف من ناحية والسياسات التى تعطى فى مجملها الأولوية لمكافحة الظروف التى تنعدم فيها العدالة والمرتبطة بتكافؤ الفرص الإقتصادية وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء أى بين جزر الرخاء وبحار الفقر التى تولد ضغوطا اجتماعية وسياسية تسمح لقوى التطرف بأداء دورها الهدام من ناحية أخرى. ما نؤكد عليه أن هذا التوجه الإستراتيجي سيضيف الشرعية على الشق الاقتصادي وما يرتبط به من إصلاحات.
