برلماني يطالب بإعادة النظر في اشتراطات البناء بالقرى

وجه أيمن محسب، عضو مجلس النواب طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن منظومة البناء الجديدة والاشتراطات التي تم بدء العمل بها رسميا على مستوى الجمهورية منذ بداية شهر يوليو الماضى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اشتراطات البناء الجديدة والمنظومة التي يتم التعامل وفقا لها خلال الفترة القصيرة السابقة تهدف في المقام الأول للقضاء على العشوائيات، والتيسير على المواطنين في عملية استخراج رخصة البناء، من خلال حزمة من الآليات والضوابط الجديدة، متابعا:" بعض هذه الاشتراطات يصعب تنفيذها في القرى وتوابعها والريف المصرى بصورة كبيرة".

تعرف على اختصاصات رئيس مجلس النواب

بعد تصديق الرئيس عليها.. تعرف على أبرز تعديلات لائحة مجلس النواب 

الاشتراطات الجديدة

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الاشتراطات تنص على أنه في حال عرض الشارع أقل من 8 أمتار، فإن الحد الأقصى للارتفاع هو 10 أمتار، أما عدد الأدوار فسيكون أرضيا مع دورين، وفقًا لاشتراطات البناء الجديدة، وهذا الشرط على وجه التحديد يصعب تنفيذه في بعض القرى وتوابعها، وذلك نتيجة عدم وجود تخطيط من البداية، حيث توجد شوارع ضيقة جدا، وفى نفس الوقت هذه القرى ليس لها ظهير صحراوى للتوسع الأفقى، مما أصبح يشكل أزمة حقيقية لبعض الأسر التي تريد أن توفر سكن لأبنائها في نفس العقار الذى لا يملكون غيره.

بحث حالة القرى

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة بحث حالة القرى وتوابعها على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال وزارة التنمية المحلية، على أن يتم مراعاة الحالة الإنشائية لكل قرية، ومن ثم يتم وضع استثناءات بوجه خاص للقرى، وتشجيع التوسع الرأسى خاصة في القرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وفى نفس الوقت لتوفير سكن للمواطنين.

انتهاء المهلة في سبتمبر

تنتهي مهلة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المقدرة بـ60 يوما لقياس الأثر التشريعي لاشتراطات البناء الجديدة في شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن منحت اللجنة، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مطلع شهر يوليو الجاري الحكومة 60 يوما  لقياس الأثر فى اشتراطات البناء، وبعدها سيتم عقد اجتماع آخر للمناقشة.

يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عقدت اجتماعا لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقًا للقانون واللائحة، فضلًا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.

آليات التطبيق

واستمعت لجنة الإدارة المحلية إلى ممثلي الحكومة من وزارة الإسكان، بشأن آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ والذي صدر تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، علي ألا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، وعلى أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعلمًا بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.

عدم التمييز

شهد الاجتماع مطالبة بعض النواب بأن يمتد القرار للمدن حرصا على عدم التمييز، ومن خلال المناقشة في الاجتماع، كان هناك ملاحظات مشتركة بأن هناك احتياج لتعديل تشريعي علي قانون التصالح في مخالفات البناء برمته، لتحقيق أهدافه ومبتغياته، ولتبسيط وتسهيل إجراءات وعمل لجان الفحص والبت في الطلبات.