عاطف فاروق يكتب: فضيحة بـ1.4 مليار جنيه.. تورط 4 مسئولين بالزراعة في تسهيل الاستيلاء على 495 فدانا

رصد تقرير قضائي هام صادر عن النيابة الإدارية تفاصيل وقائع فساد من العيار الثقيل تمثلت في تسهيل الإستيلاء على 495 فدان بمنطقة برج العرب بالأسكندرية تقدر قيمتها 1400 مليون جنيه، أحيل على إثرها 4 مسئولين من قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة للمحاكمة العاجلة

أكد تقرير الإتهام وقائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 89 لسنة 63 فضائية عليا أن المتهمين الأربعة ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم مما ترتب عليه الإضرار الجسيم بالمال العام

عاطف فاروق يكتب:

1.4 مليار جنيه      

وكانت النيابة العامة بالأسكندرية أجرت تحقيقًا في القضية رقم ٥٤٦ لسنة ٢٠١٩ تضمنت أن الواقعة تخلص فيما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية وما جاء بأقوال مجريها عمرو على عرفة، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالأسكندرية من ورود معلومات اليه مفادها قيام المدعو محمود حسن محمود "محامى حر" بصفته وكيلًا عن ورثة جبريل مازن جبريل بإستخدام محررات مصطنعة منسوب صدورها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتقديمها لمديرية الضرائب العقارية بالأسكندرية وجهات أخرى بالدولة بغرض الإستيلاء على قطعة أرض مملوكة للهيئة مساحتها ٤٩٥ فدان بمنطقة كرم خضر ببرج العرب بمحافظة الأسكندرية تقدر قيمتها بمبلغ 1.4 مليار جنيه، بالتواطؤ مع رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية وآخرين من العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

أشارت التحريات الى قيام محمود حسن محمود، محامي حر بالإشتراك والتواطؤ مع هشام أحمد، رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد أبو سريع ومحمد محمود طلبة والمنجي عبد الغنى الباز من العاملين بذات الجهة حيث قام كلًا منهم بالتوقيع على عدة محررات تفيد ملكية ورثة جبريل مازن جبريل لتلك القطعه على خلافه الحقيقة

الرقابة الإدارية

وتتمثل هذه المستندات في كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (الإدارة المركزية للملكية والتصرف) والموجه إلى مديرية الزراعة بالأسكندرية ومفاده إنه بالإشارة إلى الطلب المقدم من محمود حسن محمود عامر بصفته وكيلًا عن ورثة جبريل بشأن إستخراج بطاقة حيازة لمساحة ٣٨٩ فدان بزمام جمعية كرم سكرة التابعة للإدارة الزراعية ببرج العرب فإنه قد تم مراجعة المستندات المرفقة وتبين إنه لا مانع من إستخراج بطاقة الحيازة زراعية

وقد أكدت تحريات الرقابة الإدارية قيام المحامي بإستعمال هذا الخطاب المزور للإعتداد بما جاء به من بيانات مزورة مع علمه بذلك بأن قدمه إلى مديرية الزراعة بمحافظة الأسكندرية إلا أن الموظفين بمديرية الزراعة قبلوا هذا الخطاب ولم يتشكك أحد فيه ولكن تم وقف التعامل به لإن مديرية الزراعة ليست الجهة المختصة بتلك المخاطبة، وإن الجهة صاحبة الإختصاص هى مراقبة التعاونيات بالأسكندرية حيث تم تسليم الخطاب للمدعو محمود حسن عامر لعدم إختصاص مديرية الزراعة بذلك

ربط الضريبة

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن محمد محمود طلبة، رئيس الإدارة المركزية للملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد أبو سريع علي، كبير أخصائيين وعضو المكتب الفني للأول وقعا على خطاب منسوب صدوره للهيئة جهة عملهما صادر الى منطقة الإسكندرية للضرائب العقارية لربط الضريبة على مساحة 106 فدان، والمتضمن بيانات تخالف الحقيقة مما كان من شأنه ربط الضريبة على تلك المساحة

وقام هشام أحمد كمال، رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة بالتوقيع على خطابات منسوب صدورها للهيئة جهة عمله، والصادرة الى مديرية الزراعة بالاسكندرية لإستخراج بطاقة حيازة لورثة جبريل مازن جبريل موجهة الى مدير عام الضرائب العقارية ومراقب عام التعاونيات بالاسكندرية لإجراء معاينة لإصدار بطاقة خدمات زراعية لصرف مستلزمات الإنتاج وربط الضريبة على مساحة 106 فدان لصالح ورثة جبريل مازن جبريل متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة

التنمية الزراعية

ووقع المنجي عبد الغني الباز، مدير عام الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة على خطاب منسوب صدوره للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية جهة عمله الى مراقب عام التعاونيات بالأسكندرية لإستخراج بطاقة صرف مستلزمات انتاج لمساحة 389 فدان لورثة جبريل مازن جبريل تضمنت بيانات تخالف الحقيقة

وانتهت التحقيقات إلى أن المحالين الأربعة ارتكبوا مخالفات منصوص عليها في المواد أرقام 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمته تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة