بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بالإسماعيلية
اعتمد اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أمس الجمعة، حركة التنقلات الداخلية لعدد من ضباط الإسماعيلية.
مباحث الإسماعيلية
شملت الحركة تعيين المقدم مروان الطحاوي رئيسًا لمباحث مركز الإسماعيلية، والإبقاء على الرائد أنور القاضي رئيسًا لمباحث أول، وتعيين المقدم حازم حسام رئيسًا لمباحث قسم ثان، والمقدم محمد البرماوي رئيسًا لمباحث قسم ثالث.
القنطرتين
كما شملت الحركة تعيين الرائد مصطفى سلامة لمركز القنطرة شرق، والمقدم محمد سكر رئيسًا لمباحث القنطرة غرب، والمقدم محمد يونس رئيسًا لمباحث مركز أبو صوير، والرائد سليمان عيسي رئيسًا لمباحث فايد.
التل الكبير
بالإضافة إلى تعيين الرائد محمد فؤاد رئيسًا لمباحث التل الكبير، والرائد محمد سالم رئيسًا لمباحث القصاصين، والرائد حسن رضوان رئيسًا لمباحث المرور، وتعيين المقدم محمد سليمان رئيسًا لمكتب تحريات المديرية، والمقدم محمد هشام رئيسًا لمباحث الأحداث.
تخصصات أخرى
كما تضمنت الحركة تعيين الرائد أحمد جمال رئيسًا لمباحث الآداب، والرائد أشرف جمال لمباحث تنفيذ الأحكام، والمقدم خالد صبرة لمباحث الهجرة غير الشرعية، والمقدم عادل الجزار رئيسًا لمباحث المرافق، والمقدم إسلام العربي لمباحث تأمين الطرق، والمقدم تامر عبد العال رئيسًا لمباحث الأموال العامة.
اعتماد الحركة العامة
وكان قد اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة على مستوى الجمهورية 2021، عقب انتهاء قطاع شؤون الضباط بالوزارة من إعداد الحركة، وتصديق المجلس الأعلى للشرطة على الترشيحات، وتنقلات الضباط السنوية، والتى اتسمت بتصعيد القيادات الوسطى لتولى المناصب القيادية، والدفع بالعناصر الشابة لتجديد الدماء ورفع كفاءة الجهاز الأمنى بكافة محافظات الجمهورية.
وشهدت الحركة عددًا كبيرًا من التنقلات في صفوف ضباط الشرطة بمختلف القطاعات الشرطية طبقًا للوائح والقوانين التي تنظمها الإدارة العامة لشئون الضباط، بالإضافة إلى ترقية الضباط من رتبة الملازم حتى المقدم، طبقًا للمدة المقررة لكل رتبة.
وبدأت القيادات في تنفيذ الحركة منذ بداية شهر أغسطس الجارى، ويتم فتح باب التظلم عقب الإعلان عن الحركة، كما تضمنت الحركة الدفع بقيادات شابة لتطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة.
بالإضافة إلى تعزيز مديريات الأمن، والجهات الخدمية الجماهيرية، بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.
