مرسوم أمريكي جديد بشأن هونج كونج يفتح باب الجحيم بين بكين وواشنطن
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، قراره بتقديم لجوء مؤقت لمواطني هونج كونج الذين يواجهون "تآكل حقوقهم وحرياتهم" في المدينة بسبب الصين، وهي خطوة من شأنها تصعيد التوتر بين واشنطن وبكين.
وكتب بايدن في مرسوم، صدر الخميس، ووزعه البيت الأبيض أن "دعم الولايات المتحدة لشعب هونج كونج لن ينضب".
وقالت الإدارة الأمريكية: إن الآلاف سيستفيدون من هذا القرار.
سر التحرك الأمريكي
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي: إنه "في مواجهة عمليات التوقيف والمحاكمات السياسية وإسكات سائل الإعلام والقيود المفروضة على الانتخابات والمعارضة الديمقراطية، سنواصل التحرك".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: إن الصين "سببت الاضطراب لمؤسسات هونج كونج وقمعت حريات" سكانها، متحدثًا عن "رسالة واضحة" موجهة إلى النظام الصيني.
صلاحيات بايدن
ويُلزم النص، الذي نُشر الخميس، سلطات الهجرة الأمريكية منح مواطني هونج كونج المقيمين في الولايات المتحدة مهلة 18 شهرًا قبل إجبارهم على مغادرة الولايات المتحدة.
وهذه الآلية القانونية المختارة، "وقف إجراءات الترحيل" هي صلاحية مباشرة لرئيس الولايات المتحدة.
كما يسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة إلا أن هذا اللجوء المؤقت قد يُرفض منحه في ظروف معينة، على سبيل المثال، للأشخاص المطلوبين للعدالة.
انتقاد الصين للقرار
وانتقدت السفارة الصينية قرار واشنطن، حيث قال المتحدث باسمها، لو بنجيو، لفرانس برس: إن "خطوات كهذه تتجاهل الحقائق وتشوهها، وتُمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين".
وأضاف أنه منذ دخول قانون الأمن القومي في هونج كونج حيز التنفيذ جرى "استعادة النظام الاجتماعي" و"تثبيت حكم القانون" و"حماية الحقوق"، لافتًا إلى أن "هذه حقيقة لا يمكن إنكارها ويعترف بها جميع الأشخاص غير المتحيزين".
من جهته، اعتبر "مجلس هونج كونج الديمقراطي"، ومقره واشنطن، أن قرار بايدن "يوفر شريان حياة أساسي لمواطني هونج كونج المتواجدين حاليا في الولايات المتحدة".
وقال مدير المجلس، صامويل شو: إن اللجوء المؤقت "يمثل الفارق بين عيشنا بحرية مع الاستمرار في النضال من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج أو إجبارنا على العودة إلى هونج كونج وقضاء سنوات أو ربما حياتنا كلها خلف القضبان".
القبضة الصينية على هونج كونج
وتأتي خطوة الولايات المتحدة فيما تستمر الصين بتشديد قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة، التي يُفترض أن يتمتع سكانها بحريات أكثر من بقية سكان الصين.
كذلك، قررت المملكة المتحدة، في 31 يناير، تقديم تأشيرات طويلة الأمد للملايين من سكان هونج كونج ومنحهم الجنسية.
وفي 27 يوليو، أُدين رجل من هونغ كونغ بتهمة الإرهاب والتحريض على الانفصال، في أول محاكمة بموجب قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين للقضاء على المعارضة.
وفي 16 يوليو، حذَّرت واشنطن الشركات الأمريكية من "أخطار متزايدة" على عملياتها في هونج كونج، بعد تنفيذ بكين القيود التي تستهدف هذا المركز المالي.
ولم تكن زيارة أول مسؤول أمريكي بارز في إدارة بايدن للصين قبل أيام قليلة، جيدة.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني، شيه فنج، خلال مقابلة الموفدة الأمريكية، ويندي شيرمان، في زيارتها إلى يانجين (شمال) "الأمريكيون يرون الصين عدوًا وهميًا".
ويكاد أن لا يمر أسبوع دون أن تتواجه القوتان العالميتان الرائدتان اللتان تشاركان الآن في سباق للهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، لأسباب مختلفة منها الحريات في هونج كونج ومسألة أقلية الإيغور المسلمة.
والخميس، نددت بكين "بانتهاك سيادتها" وهددت بـ"أعمال انتقامية" بعد الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لبيع مدافع لتايوان بهدف مساعدة الجزيرة ضد غزو صيني محتمل.
