إيطاليا تطالب بعقد اجتماع استثنائي لوزراء داخلية أوروبا بسبب تدفقات المهاجرين
طالبت إيطاليا المفوضية والرئاسة السلوفينية الدورية للاتحاد الأوروبى بعقد اجتماع استثنائى لمجلس الشؤون الداخلية الأوروبى لمواجهة أزمة تدفقات الهجرة غير النظامية لسواحلها، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.
الهجرة غير الشرعية
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية لوزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزى مع المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، لتقييم أوضاع تدفقات الهجرة على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت مذكرة صدرت عن وزارة الداخلية الإيطالية، إلى أن لامورجيزي أكدت خلال المكالمة على "الحاجة الملحة لتغيير خطى التدخلات بشأن سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبى، في ضوء الأزمات السياسية والاقتصادية الخطيرة التى تؤثر على بعض دول شمال إفريقيا والعدد المتزايد باستمرار من المهاجرين الوافدين خلال أشهر الصيف".
التنشيط الفورى
كما طالبت الوزيرة بـ"التنشيط الفورى، ولو مؤقتًا، لآلية تشارك فيها الدول الأعضاء للسماح بالهبوط الآمن، تتوافق مع تدابير مكافحة كوفيد-19، لسفن المنظمات غير الحكومية التى ترفع الأعلام الأوروبية المشاركة حاليًا فى عمليات البحث والإنقاذ فى المياه الدولية".
وجددت المسؤولة الايطالية المطالبة بـ"استئناف المفاوضات بشأن ميثاق الهجرة واللجوء الجديد (المقترح من المفوضية) لمبدأ التضامن بين الدول الأعضاء لإعادة التوزيع الإجباري للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر”، لمتابعة ما تمت الموافقة عليه في المجلس الأوروبي في 24 يونيو الماضي، حيث دُعيت المفوضية “للتعزيز الفوري للإجراءات مع بلدان منشأ وعبور تدفقات الهجرة لمنحها دعمًا ملموسًا".
وعلى الجانب الآخر كان تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو - ايطاليا، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب العمالية للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير يتناول صدور مرسوم بقانون بشأن(كوفيد - 19) والإجراءات والتدابير العاجلة للتعامل مع الطوارئ والممارسة الآمنة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
الملحق العمالي
وقال الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو في تقريره للوزير إن المرسوم تضمن تمديد حالة الطوارئ الوطنية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وتعديل المعايير التي تحدد مستويات المخاطر وتسمح بتغيير اللون الذي يشير إلى درجة الخطورة في المناطق والمقاطعات المختلفة.
فيروس كورونا
وكشف الملحق العمالي عن ان هذا المرسوم سوف يساهم في توسيع نطاق استخدام شهادة (كوفيد - 19) الخضراء لتشمل العديد من الأنشطة المختلفة، وتفيد هذه الشهادة بتلقي صاحبها جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، أو أن نتيجة اختبار المسحة سلبية في آخر ٤٨ ساعة، أو شفائه من الفيروس خلال الستة أشهر السابقة.
وأشار إلي أنه بذلك فقد أصبح لحامل هذه الشهادة فقط الحصول على الخدمات أو المشاركة في الأنشطة المصرح بها، والتي يتمثل أهمها: خدمات تقديم الطعام داخل صالات المطاعم، والعروض المفتوحة للجمهور، والمسابقات والأحداث الرياضية، والأماكن الثقافية والمعارض والمتاحف، وحمامات ومراكز السباحة، والصالات الرياضية، والرياضات الجماعية، والمراكز والمنتجعات الصحية، والمهرجانات والمؤتمرات، والأماكن والمراكز الاجتماعية والترفيهية، وغرف الألعاب والكازينوهات، والمسابقات العامة.
الشهادة الخضراء
يذكر أن الشهادة الخضراء المشار إليها ليست مطلوبة للأطفال المستبعدين بحسب العمر من حملة التطعيم، وهم الذين لم تتجاوز أعمارهم ١٢ عامًا.
ولفت المرسوم إلي أنه لن يتمكن الأفراد غير الحاصلين على تلك الشهادة من الوصول إلى الخدمات والأنشطة سالفة الذكر، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم توقيع غرامة تتراوح بين ٤٠٠ و٥٠٠ يورو لكل من مقدم الخدمة أو النشاط والمستخدم، وإذا تكررت المخالفة ثلاث مرات في ثلاثة أيام متفرقة، فقد يتم إغلاق النشاط التجاري لمدة تتراوح من يوم إلى ١٠ أيام.
وفقا لذلك المرسوم فإنه اعتبارا من أغسطس الجاري لن يكون معدل الإصابة بالعدوى هو المعيار التوجيهي لاختيار الألوان(الأبيض- الأصفر- البرتقالي- الأحمر) للمناطق والمدن، وإنما المعيار في اختيار ذلك يتمثل في معدل إشغال الأسرة في المجال الطبي للمرضى المصابين بالفيروس، وكذلك معدل إشغال أسرة العناية المركزة لهؤلاء المرضى.
وقال الملحق العمالي بميلانو: إنه جاري قيام المكتب باتخاذ اللازم نحو توعية المصريين المتواجدين بإيطاليا بأهمية تلقي الجرعات اللازمة من لقاحات كورونا المقررة، والحصول على الشهادة الخضراء المنوه عنها بعاليه، وذلك لضمان الوصول إلى الخدمات والأنشطة التي تضمنها المرسوم بقانون، وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وتحمل الغرامات السابقة.
