أمن القاهرة يكشف ملابسات اختلاق واقعة سرقة مبلغ مالي من عامل بقصر النيل
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات خطف حقيبة بداخلها مبلغ مالى من عامل بمحل ملابس بمنطقة قصر النيل، تبين عدم صحة الواقعة وأن المبلغ قام باختلاق الواقعة والاستيلاء على الأموال، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
سرقة مبلغ مالى بقصر النيل
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من عامل بمحل ملابس بمحافظة الإسكندرية - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية " قام أحدهما بخطف حقيبة بلاستيكية كانت بحوزته، وبداخلها مبلغ مالى ولاذا بالفرار، وقرر بأن المبلغ المالى المشار إليه خاص بمالك المحل عمله وأنه كان فى سبيله لتسليمه لأحد الأشخاص بميدان رمسيس.
اختلاق واقعة سرقة بقصر النيل
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله، وأقر بالاستيلاء على المبلغ المالى واختلاق الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها المبلغ المالى بمكان إخفائها بالعقار محل سكنه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
