رئيس التحرير
عصام كامل

محاولة لتهريب 270 ألف كبسولة فيتامينات داخل شحنة بضائع بميناء السخنة

قوات الأمن
قوات الأمن

أحبط قطاع أمن المنافذ محاولة تهريب 270 ألف كبسولة فيتامينات، داخل شحنة بضائع بميناء السخنة بالمخالفة للقانون.

 

 

أكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، قيام مالك شركة، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، باستيراد حاوية مشمولها إكسسوار حريمى من إحدى الدول عبر ميناء السخنة، وقيام الشركة بإخفاء بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد إلا بتصريح من الجهات المختصة، مخالفًا لما ورد بالمستندات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة. 

      

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية فى حضور (مفوض من قبل صاحب الشأن)، وأسفرت أعمالها عن ضبط (10) طرود بداخلها (300) عبوة بإجمالى (270٫000 كبسولة فيتامينات تحوى مادة سائلة تستخدم كمستحضرات تجميل غير مثبتة بالمستندات) بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية لحماية الاقتصاد القومي للبلاد.
 

عقوبة التهريب 


نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.


وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة اذا لم تكن من البضائع الممنوعة.


ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.

 

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.


يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.

الجريدة الرسمية