وزيرة البيئة: استكمال التحول بالنظام الرقمي لكافة البيانات الخاصة بالقطاع
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه فى إطار قيام وزارة البيئة بتطوير البنية المعلوماتية، وذلك اتساقا مع توجه الدولة للتحول الرقمي لكافة مؤسسات الدولة فقد تم التنسيق مع إحدى الشركات الرائدة فى مجالات نظم المعلومات الجغرافية والمجالات البيئية، لوضع رؤية نحو استكمال التحول بالنظام الرقمى لكافة البيانات الخاصة بالقطاعات البيئية بوزارة البيئة بهدف توفير البيانات والمعلومات اللازمة لعمليات دعم اتخاذ القرار.
نظام المعلومات المقترح
واستعرضت الشركة مقترحا تفصيليا للتوجهات الرئيسية لبناء نظام المعلومات المقترح. ووجهت وزيرة البيئة بالبدء فى إعداد تحاليل دقيقة للوضع الراهن تمهيدًا لإنشاء المرحلة الأولى من النظام والذي سيتضمن أربعة قطاعات بالوزارة وتشمل المخلفات والمحميات والهواء والكوارث البيئية.
التحول الرقمي
وأكدت وزيرة البيئة أهمية التحول الرقمي البيئي واستخدام التكنولوجيا في المجال البيئي، لتحويل البيئة إلى مصدر للاستدامة، وحفظها للأجيال القادمة والاستثمار الأمثل لها.
جدير بالذكر أن واحدة من أهم التحول نحو الأخضر، هي التحول الرقمي البيئى والوصول للاستخدام التكنولوجيا في المجال البيئي، والتحول نحو الأخضر وتحويل البيئة إلى مصدر للاستدامة، وحفظها للأجيال القادمة وتحقيقها يتطلب تحقيق الاستثمار الأمثل لها، وحسن استخدام الموارد البيئية، والعمل على دمج التكنولوجيا في العمل البيئي.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
على جانب آخر تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة. ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.
التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية
- تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية.
- تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية.
- تمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وغيره.
