قوم يا عماد.. تطورات جديدة في واقعة احتجاز كرسي رئيس الحكومة الأردنية داخل البرلمان| فيديو
تداول عدد من الأردنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نشوب خلاف بين النائب عماد العدوان، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، على خلفية جلوس العدوان على الكرسي المخصص للخصاونة.
وكان النائب رفض السماح لرئيس الوزراء بالجلوس على كرسيه احتجاجًا على رفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية دون مشاورة النواب في القرار، لعدة مرات، منذ مطلع العام الجاري، وتم رصد هذا الموقف خلال افتتاح الجلسة الاستثنائية الأولى للبرلمان الأردني التاسع عشر.
وبعد تبادل الاتهامات بين النائب ورئيس الوزراء، رفع رئيس البرلمان عبد المنعم العودات، الجلسة الصباحية قبل توجه مَن شاركوا فيها إلى اجتماع مغلق مع الحكومة، التي خرج رئيسها من الجلسة رفضًا لتصرفات العدوان.
وشكَّلت الحادثة مصدر تندر للأردنيين، الذين عبروا عن استغرابهم من الموقف في منشورات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عضو مجلس النواب عماد العدوان: إنه استنفد الطرق القانونية والدستورية كافة للاعتراض على رفع الاسعار والقرارات التي صدرت مؤخرًا.
وأضاف العدوان، في حديث لبرنامج نبض البلد عبر شاشة رؤيا، “أردت أن أعبّر عن ما يجول في خاطر كلّ أردني بطريقة دستورية” نافيا أن يكون قد خالف اي نص تشريعي.
وأشار في رده حول المشكلة التي حدثت في افتتاح الدورة الاستثنائية، إلى أن “ردود الفعل المستهجنة” من قبل رئيس الوزراء هو “ما أثار الجلبة تحت قبة المجلس، وليس أنا”، منتقدًا عبارات الخصاونة.
وبين أنه لم يسيء أو يخطىء وأنه لن يعتذر للحكومة فيما أبدى استعداده للاعتذار لمجلس النواب “إن أراد مجلس النواب الاعتذار له فإنّي مستعد لذلك”، وقال “إن على رئيس مجلس الوزراء الاعتذار لمجلس النواب”.
ولفت إلى أنه أبلغ رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات بأنه سيقبل بقرار المجلس مهما كان.
ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات إن صفحة ما جرى تحت قبة المجلس طويت.
وأكد مساء الأربعاء، أن لا إجراء سيتخذ بحق النائب عماد العدوان.
لغى مجلس النواب الأردني، المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت موضع جدل، إذ تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): "وافق النواب على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته".
وجاء إلغاء المادة بعد أن أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء هاني الملقي، إن "الحكومة ملتزمة بموقفها بإلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية".
وتابعت الوكالة أنه "بقرار شطب المادة 308 ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصًا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها".
وكانت المادة 308 تعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام.
وكانت منظمات المجتمع المدني وحقوقيون ونشطاء أطلقوا حملة مستمرة منذ أشهر للمطالبة بإلغاء هذه المادة وهو ما رفضه البرلمان مرارًا.
قال الدكتور عبد الكريم الخصاونة مفتي المملكة الأردنية الهاشمية: إن فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإفتاء كانت حافلة بكل ما من شأنه إفادة الحقل الإفتائي على كافة المستويات، وهو ما يعد سابقة تربط دور وهيئات الفتوى في العالم بالواقع المعاصر والتكنولوجيا الحديثة التي أصبح اقتحام عالمها أمرًا حتميًّا في زماننا هذا للقيام برسالتنا الإفتائية على أكمل وجه ورغم كافة التحديات.
