علاء رزق: نحتاج إلى عدد من الإصلاحات الإدارية لاستكمال خطط الإصلاح
أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام، أن أية إصلاحات إقتصادية تطرح لا بد أن تخضع فى النهاية للتقييم داخليًّا وخارجيًّا من المواطنين، ومن المؤسسات الدولية على حد سواء.
وقال رزق، فى تصريحات فى خاصة لـ “فيتو”: إننا نجحنا نجاحًا كبيرًا بشهادة جميع المؤسسات الدولية في خطوة الإصلاح الاقتصادي الأولى التي بدأت عام 2016 وانتهت في بداية عام 2021 بعد الفشل الكبير فى تجربة الإصلاح الاقتصادي على مدار عقود طويلة.
وأضاف أن هذا يأتى بعد الإيمان بأننا لم نفشل، ولكن التجربة فشلت لأن المنطلقات الأساسية لنجاحها كانت غير واقعية، وبعد إعادة النظر فى هذه المنطلقات كان نجاح التجربة التى أدهشت كثيرًا من المراقبين من خلال حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر.
وأشار الدكتور علاء رزق إلى أن الحكومة أعلنت عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والتي تختص بالإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والخاص بالسياسات النقدية والمالية منذ 2016.
وقال: إننا لم نصل إلى هذا المستوى من النجاح في خطوة الإصلاح الإداري والتي هي الأساس من وجهة نظري في ضمان استمرارية التنفيذ الجدي لخطط الإصلاح المستقبلية وضمان أيضًا الوصول إلى مؤشر موضوعي لقياس نجاحات تقييم تغيير الوضع الإقتصادي بعد مرحلته الأولى.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من واقع النماذج العالمية التي نجحت نجاحًا باهرًا في تحقيق النجاح في عملية الإصلاح الإداري اتضح أنها تمسكت بضرورة التغيير الشامل لقيادات العمل الإداري وانتقاء القيادات الجديدة، سواء من داخل أو خارج المنظومة الحكومية والمشهود لهم بالكفاءة والجدارة والفاعلية في اتخاذ القرارات الرشيدة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والتي تختص بالإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى الحكومة بدأت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والخاص بالسياسات النقدية والمالية منذ 2016.
وقال مدبولي: إن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي حققت نتائج بشهادة كل المؤسسات العالمية نتائج مبهرة ومميزة جدا، مضيفًا أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية لابد أن يتكامل معه إصلاح هيكلي للقطاعات الخاصة بالاقتصاد لضمان استدامة عملية التنمية وعدم تعثره مرة أخرى.
وكشف مدبولي أن الحكومة تستهدف من خلال الإصلاح الهيكلي زيادة نسب النمو إلى 7% خلال الثلاث سنوات المقبلة، بحيث يكون نصيب قطاع الاتصالات 5 % على الأقل، مع زيادة أيضا في قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة.
وأشار إلى أن الحكومة ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة، على قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والزراعة والاتصالات، لافتًا إلى أن مصر من الدول القليلة على تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
