الصناعات الغذائية تناقش نظام الإفراج المسبق للشحنات.. غدا
تعقد غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتنسيق مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل عن " نظام الإفراج المسبق للشحنات،يوم الإثنين المقبل، وذلك لمساعدة الشركات التي مازالت تواجه صعوبات في استيفاء المستندات المطلوبة والتسجيل بالمنظومة.
ويذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدر قرارًا بتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية "ACI" إلى أكتوبر المقبل، مع مد التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل.
والذى كان من المقرر تطبيق النظام إلزاميا في الأول من يوليو،وقالت الوزارة إن القرار يستهدف منح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب.
وأضافت أن ذلك يأتي بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
ودعا الوزير المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين إلى الإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، مؤكدا أنه لن يكون هناك مهلة أخرى بعد نهاية سبتمبر المقبل، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
وذكرت الوزارة أن القرار جاء استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما في ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية التي انطلقت منذ أبريل الماضي.
وأشارت إلى أن هذا الطلب منهم جاء حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام؛ خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة كورونا على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأشار الوزير إلى حرصه على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ بما يضمن أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصري والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية.
وأوضح أن المنظومة جاهزة فنيًا بدليل الإحصائيات التي تتزايد بمعدل متسارع يوميًا خلال فترة التشغيل التجريبي من أول أبريل الماضي وحتى 20 يونيه 2021، حيث بلغ إجمالي الحسابات الإلكترونية للمتعاملين المصريين مع الجمارك 9955 حسابًا منها 7735 حسابًا معتمدًا و2220 حسابًا يجري استكمال بياناتها من جانب المتعاملين.
بينما بلغ إجمالي عدد شهادات "ACI" على المنظومة 8156 شهادة منها 5257 شهادة صدرت بأرقام "ACI"، و2899 شهادة ACI يجري استكمال بياناتها من جانب المتعاملين، وفقا للوزير.
وذكر الوزير أن عدد الشركات المشتركة في المشروع التجريبي وصل إلى 1488 شركة، واقترب عدد المصدرين الأجانب الذين سجلوا على المنظومة من 16 ألفًا، وتصفح 1.5 مليون البوابة الإلكترونية "نافذة- ACI".
