حسم قضية "التأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية".. تعرف على مزايا قانون الاستثمار الجديد

قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق، والذي يهدف القانون إلى تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة، التي ترغب في  التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري.

وبالتالي ينعكس بإيجابية على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك في فتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه الأنشطة والترويج لها، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالي العوائد الناتجة منها، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسين ترتيب الدولة في مجال التنافسية.

 حوافز عديدة 

وتضمن القانون الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، العديد من الحوافز التي تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما وضع ضمانات جادة لحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم أو فرض الحراسة أو نزع الملكية، وفرض قيود على عمليات نزع الملكية وقواعد لصرف التعويضات.

 فتنص المادة 4 من القانون على أنه: لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.

 ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة.

 ونزع الملكية للمنفعة العامة يكون بمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير.

 وتكون قيمة التعويض معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية.

 وتضمنت المزايا التي تضمنتها المادة 4 من القانون أن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

 ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات.

 ولا تفرض الحراسة على المشروعات إلا بموجب حكم قضائي نهائي.

 ولا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

عدم الحجز لأموالها 

ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

 عدم إضافة أعباء مالية

 لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.