الرئيس التونسي أثناء استقبال سامح شكري: شكرا مصر
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، وزير الخارجية سامح شكري الذي حمل له رسالة شفوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، كان اللقاء فرصة جدد خلالها قيس سعيد الشكر لمصر، قيادة وشعبا، على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر.
كما أكد الرئيس التونسي على حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدّدا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس.
رسالة السيسي
ومن جانبه، نقل السيد سامح شكري لرئيس تونس عبارات احترام وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعم المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها.
وأفاد وزير الخارجية، بأن مصر تثق في حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل.
تأييد التيار الشعبى
وكان قد علق بيان صادر عن التيار الشعبي في تونس، الاثنين، على أحداث 25 يوليو، واصفا إياها بأنها ليست خروجا عن الشرعية.
وقال البيان، إن ما حدث يوم 25 يوليو "ليس خروجا عن الشرعية بل إنقاذا لها من الطغمة الحاكمة ومافيا الفساد التي هددت أركان الدولة".
وحذر البيان "من محاولات إعادة رسكلة منظومة الفساد والإرهاب من خلال دعوات الحوار والتسويات لعودة البرلمان المجمد إلى سالف نشاطه وإفلات المجرمين من المحاسبة القضائية".
وحدد التيار الشعبي في بيانه ما وصفه بـأولويات المرحلة المقبلة، والمتمثلة في "الإسراع في تشكيل حكومة مصغرة تتولى مهمة إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار والدولة من الإفلاس ومقاومة جائحة كورونا والاستعداد للعودة المدرسية والموسم الفلاحي القادم".
كذلك دعا البيان إلى "حل البرلمان المجمد الذي فقد شرعية ومشروعية استمراره"، مطالبا بـ"المحاسبة القضائية لكل أركان منظومة الفساد والإرهاب، واعتبار ملف اغتيال محمد براهمي وشكري بلعيد وتمكين الإرهاب وشبكات التسفير جوهر هذه الأولوية".
واعتبر البيان أن هذه الإجراءات ستساهم في "فتح الباب أمام إصلاح سياسي عميق وتطهير الحياة السياسية عبر استفتاء على التنقيحات الدستورية المطلوبة والتي أهمها توحيد السلطة التنفيذية وتخليص الهيئات الدستورية من المحاصصة البغيضة إلى جانب تغيير القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وإعادة النظر في الهيئة العليا المستقلة الانتخابات وتنظيم مراكز سبر الآراء والإعلام وتتويج هذه المرحلة بانتخابات مبكرة في أجل لا يتجاوز سنة".
