الصيادلة تطالب جامعة القاهرة بإلغاء التعاقد مع سلسلة صيدليات شهيرة لمخالفتها القانون

أرسلت النقابة العامة للصيادلة اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 خطابًا إلى الدكتور  محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لمطالبته بإلغاء اتفاق الجامعة مع سلسلة صيدليات تسمى "ك" والذى تضمن قيام فروع صيدليات هذه السلسلة بصرف الأدوية لكل العاملين بجامعة القاهرة بخصم يصل إلى عشرين في المائة مع خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، وذلك لمخالفته للقانون.

أعداد المصابين بـ كورونا في مصر طبقا لآخر بيانات وزارة الصحة

ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيانا مقلقا بشأن كورونا

وأوضحت النقابة فى خطابها أن الاتفاق مخالف للقانون وعلى الجامعة مراجعته وإلغائه وذلك للأسباب الآتية: 
-الجهة التي تم اتفاق جامعة القاهرة معها هي كيان غير قانوني ولا يسمح قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وكذا قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 وقرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970 بشأن اللائحة الداخلية للنقابة بوجود هذه الكيانات حيث لا يسمح القانون لأي جهة أو شخص أن يكون له أكثر من صيدليتين.

وقامت النقابة العامة لصيادلة مصر بالتقدم ببلاغ ضد سلسلة صيدليات "ك" إلى النائب العام كونها كيان غير قانوني ويرتكب مخالفات جسيمة للقانون، وذلك تحت رقم 24052 في 7/6/2021 وتقوم النيابة العامة بالتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد هذه السلسلة بمقر نيابة مصر الجديدة الجزئية.

كما أن اتفاق جامعة القاهرة على قيام تلك السلسلة بتقديم خصومات على أسعار الأدوية المنصرفة تصل بعضها إلى 20% يعد مخالفة جسيمة للقانون للآتي: 

أ‌-الأدوية من السلع التي تخضع للتسعيرة الجبرية ولا يجوز مخالفة هذه التسعيرة .

ب‌-بيع الأدوية بالزيادة أو النقصان يؤدي إلى المضاربة والتزاحم بين الصيادلة وهو ما يخالف لائحة أداب مهنة الصيدلة الواردة باللائحة الداخلية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970 مادة 3 التي تنص على أنه " على الصيدلي الذي يعمل بالمنشآت الصيدلية المختلفة أي كان نوعها ألا يزاحم زملائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تماما بالأسعار المحددة.

وأكدت نقابة الصيادلة فى خطابها ان جامعة القاهرة مؤسسة عريقة بكيانها ورجالها العلماء في كل المجالات ولا يليق بها أن تكون طرفا في اتفاق مخالف للقانون ويشجع كيانات غير قانونية على انتهاك القوانين، كما أن هذا الاتفاق يدخل الجامعة في صراعات ونزاعات قانونية ومجتمعية تأخذ من هيبة الجامعة ووقارها، لذلك نرجو بعد مراجعة هذا الاتفاق والتأكد من مخالفته للقانون اتخاذ اللازم لإلغائه.