رئيس التحرير
عصام كامل

انتظروا ميكروباص 52 راكبا.. هشام توفيق يعلن عن نقلة نوعية في صناعة السيارات الكهربائية | فيديو

ميكروباص - صورة تعبيرية
ميكروباص - صورة تعبيرية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام: إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لديها تكنولوجيا جديدة في مجال تصنيع السيارات، مشيرًا إلى أن مصنع السيارات ينتج ٢٥ ألف سيارة فى الوردية الواحدة وهو ما يمثل ١٢% من حجم الاستهلاك في السوق المحلي.

 

إنشاء ٣ آلاف محطة شحن
وأكد  خلا لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية “صدى البلد”، أنه لا بد من تقديم حوافز لصناعة السيارات لبيع الـ٢٥ ألف سيارة، متابعًا: الرئيس السيسي كلف بإنشاء محطات الشحن العامة ولدينا خطة لإنشاء ٣ آلاف محطة.

وأضاف: “أحضرنا ١٣ سيارة من موديل السيارة التي تم اختيارها لإنتاجها في مصر بعد اختبارها فى الأجواء المصرية، وأن المرحلة الأهم هي إنتاج المكون الرئيسي في السيارة وهي البطارية”.

وأوضح أن هناك سعيًا للوصول إلى إنتاج قلب السيارة الكهربائية لكي نتمكن من إنتاج السيارة بالكامل، مشيرًا إلى أن شركات السيارات الكبرى في العالم تتجه إلى تصنيع سيارات تعمل بالكهرباء.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أنه تم التعاقد مع مركز بحوث مصري يعمل لصالح شركات أوروبية لإنتاج نموذج السيارة الكهربائي، وخطة مصر حاليًا تستهدف إنتاج السيارة بشكل كامل فى الشركة الهندسية للسيارات.

تصنيع ميكروباص 14 راكبًا


واستطرد: "في حال نجاحنا فى تصنيع الميكروباص بسعة 14 راكبًا سنقوم بتصنيع ميكروباص يتسع لـ52 راكبًا"، مضيفًا أنه في أكتوبر المقبل سيتم الحكم على نموذج الميكروباص الذي يعمل بالكهرباء والغاز.

وأكد أنه سيتم تصنيع سيارة ملاكي ببطارية وأجهزة تحكم مصرية، لافتًا إلى إنتاج أول سيارة مصرية بالكامل فى الربع الأخير من العام القادم، موضحًا أن خطتنا تصنيع ٤ آلاف سيارة كهربائية في العام.
 

عرض أوكراني لتطوير مصنع الحديد والصلب
وكانت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمت بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال بشأن عرض شركة "فاش ماش" الأوكرانية لتطوير مصنع الحديد والصلب.


وقالت النائبة في طلب الإحاطة: إن شركة الحديد والصلب أعلنت في بيان لها للبورصة المصرية تلقيها عرضًا من شركة "فاش ماش" الأوكرانية لتطوير الشركة وإنقاذها من المضي قدمًا في قرار التصفية، عن طريق نظام المشاركة في الإيراد.

الجريدة الرسمية