احذر.. حبس وغرامة خيالية حال ردم البحيرات أو البرك بقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

 قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الذي وافق عليه البرلمان نهائيا برئاسة المستشار حنفي جبالي، وضع حدًّا لجرائم التعدي على البحيرات والبرك التابعة للدولة من خلال عقوبات رادعة من خلال ما تضمنة من حظر في مواده لأى تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة- والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية- إلا للأغراض القومية أو المنفعة العامة.

حظر رفع مياه البحيرات 

ويتضمن القانون حظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. 

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص ولم يجيز القانون بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للأغراض الآتية:
أ‌ - حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
ب‌ - إنشاء مزارع للأسماك.

استغلال الجزر 
ومنع القانون استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.  

عقوبات 

وجاء القانون بعقوبات رادعة حيث عاقب بالحبس حال مخالفة المواد السابقة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

طلب إحاطة

وكان النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن تعظيم الاستفادة من البحيرات وتنميتها ووضع خطة عاجلة لتطويرها بما يتواكب مع هذه المقومات والخطة المستهدفة للدولة المصرية.

وأوضح محسب، أن البحيرات عانت خلال العصور السابقة من الإهمال والتلوث والتعديات، مما يستوجب إعادتها لوضعها الذي كانت عليه قبل 200 عام، مؤكدًا أن هذه البحيرات تمثل ثروة قومية للدولة المصرية، حيث كانت في الماضي تمثل المصدر الأساسي لإنتاج الأسماك، ولكنها مازالت تعاني من سوء أوضاعها سواء من التلوث أو الاعتداء عليها، وهذا الأمر يمثل إهدار للمال العام.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتطهير البحيرات ومنع التعدي عليها، وعلى التنفيذيين ترجمة هذه التوجيهات في صورة قرارات على أرض الواقع ووضع خطة عاجلة لتنفيذها، على أن يتم تضافر الجهود بين الوزارات المعنية بهذا الأمر ووضع حلول عاجلة لتحقيق خطة التطوير والتجديد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، سيساهم بقوة في التطوير والتجديد وتحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، مما يتطلب استغلال التشريع على الأرض، بالإضافة للترويج للسياحة المصرية.

يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيًا على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والذي ينص على إنشاء هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.