العدل تمنح الضبطية القضائية لمراقبي صرف المتخلفات بالمدن الجديدة
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 169، الصادر في 2 أغسطس 2021، قرار وزير العدل المستشار عمر مروان رقم 4081 لسنة 2021، بتخويل القائمين على إجراءات ومتابعة ومراقبة صرف المتخلفات السائلة بأجهزة المدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صفة مأموري الضبط القضائي.
وينص القرار في مادته الأولى على أن يخول القائمون على إجراءات ومتابعة ومراقبة صرف المتخلفات السائلة بأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي،وذلك عملًا بنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمحالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المتخلفات السائلة.
جاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 في صرف المتخلفات السائلة، وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979، في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
