شروط الإجهاض وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية.. تعرف عليها
في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، تقدم النائب أيمن أبو العلا بمشروع قانون المسئولية الطبية لمواجهة الأخطاء الطبية في التشخيص والعلاج، ويعاقب مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
مشروع القانون وضع شروطا لإجراء عمليات الإجهاض للمرأة الحامل، حيث نص مشروع القانون على: لا يجوز للطبيب أن يجري أي عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا في الحالتين، إذا كان استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، وفي حالة ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته.
كما وضع مشروع القانون شروطا تمثلت في أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة، وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، وأن يحرر محضرا بتقرير سبب الإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع إجراء عملية الإجها، ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.
ويقر مشروع القانون، إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى، والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
كما أقر مشروع القانون، إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى، والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
يذكر أنه تعطل حسم مشروع قانون المسئولية الطبية، بسبب المادة الخاصة بتقنين الإجهاض، وأيضا مادة الحبس الاحتياطي للأطباء حال ثبوت قصور بحق المريض بجانب حسم ما إذا كان رأى اللجنة الطبية تجاه المسئولية التي تقع على الطبيب إلزامي أم استشاري.
