حشود تتحدى حظر التجمعات في برلين للاحتجاج على قيود كورونا
خرج المئات إلى شوارع برلين اليوم الأحد رغم حظر التجمعات احتجاجا على الإجراءات التي فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، ما أدى إلى مواجهات مع الشرطة تخللتها الاعتقالات.
وحظرت السلطات المحلية العديد من الاحتجاجات المختلفة التي تقدم منظموها بطلبات للحصول على تصريحات بتنظيمها نهاية الأسبوع الجاري، بما في ذلك طلب تقدمت به حركة كفيردنكر (المنشق) في شتوتجارت، التي توقعت مشاركة 22500 متظاهر.
غير أن المحتجين تحدوا قرارات الحظر وبدأوا التجمع صباح الأحد في عدة نقاط حول المدينة.
ونشرت شرطة برلين ما يزيد على ألفي شرطي في أرجاء المدينة.
الحشود
ومع تزايد أعداد الحشود في فترة ما بعد الظهيرة، تعرضت عناصر الشرطة التي حاولت إعادة توجيه المتظاهرين أو تفكيك وتفريق المجموعات الأكبر "لمضايقات وهجمات"، حسبما أفادت شرطة برلين في تغريدة عبر "تويتر".
وقالت الشرطة إن الاحتجاجات بما في ذلك مسيرة حي شارلوتنبورغ ومتنزه تيرغارتن في برلين، أدت إلى اعتقالات متعددة.
براندونبرج
ومع توجه الحشود صوب بوابة براندونبرج، أصدرت الشرطة تحذيرات عبر مكبرات الصوت من أنها قد تلجأ إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق المحتجين.
وكانت ألمانيا قد خففت العديد من قيودها الخاصة بمكافحة كورونا في مايو الماضي، بما فيها إعادة فتح المطاعم والحانات.
يذكر أن ارتفعت نسبة التضخم في ألمانيا بشكل حاد، في يوليو الجاري، عما كانت عليه منذ عام 1993.
وحسب رويترز، فإن تكلفة السلع والخدمات تزيد في المتوسط بنسبة 3.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي، كما أعلن المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الخميس في تقديره الأول.
ووفقا لاقتصاديين فإن توقعهم كان يدور حول 3.3% فقط، وهو أقل مما تم إعلانه من نسبة الـ3.8%.
الخوف من التضخم
ومن جهته قال مارسيل فراتزشر، الخبير الاقتصادي، إنه "لا يوجد سبب للخوف من التضخم، كان من المتوقع زيادة التضخم مقارنة بالعام السابق وهو تطور جيد، لأنه في نهاية المطاف تطبيع للأسعار بعد تطورها الذي كان ضعيفًا للغاية بسبب الوباء العام الماضي.
ورجح مارسيل أن يظل التضخم مرتفعا في الأشهر المقبلة، لافتا إلى أنه سيكون مؤقتًا، نتيجة انتهاء صلاحية خفض ضريبة القيمة المضافة، والانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في العام الماضي، مشيرا إلى أن التضخم المنخفض جدًا سيكون خطر أكبر من التضخم المرتفع للغاية، حسب تعبيره.
الارتفاع الحاد
أما سالومون فيدلر، من بنك بيرينبرج، ففسر الارتفاع الحاد إلى حد كبير من خلال عكس التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة الذي أدى إلى خفض الأسعار في النصف الثاني من عام 2020.
وقال: قد يكون هذا التأثير مسؤولًا عن تحرك تقديري في معدلات التضخم بمقدار 1.2 نقطة مئوية بين النصف الأول والثاني من العام.
واعتبر أن 2021 عام تعزيز التضخم بعدد من العوامل الخاصة الأخرى، بما في ذلك إدخال ضريبة جديدة على ثاني أكسيد الكربون في بداية العام، وتعافي أسعار النفط بعد أن كانت قد انخفضت بشكل كبير من ذروة الأزمة في الربيع 2020، واختناقات العرض عند إعادة فتح الاقتصاد.
