مقتل 4 أشخاص في اشتباكات بين "حزب الله" و"عرب خلدة"
قتل اليوم الأحد، 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في اشتباكات وقعت في منطقة خلدة جنوب العاصمة بيروت.
الاشتباكات اندلعت بين عناصر من حزب الله وعرب خلدة بعد تعرض عناصر الحزب لكمين خلال تشييع علي شبلي الذي قتل البارحة على خلفية ثأر.
وقالت مصادر أمنية، إن الجيش اللبناني يدفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة خلدة لضبط الوضع، ويعمل على إقفال جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة.
وكان رجل من "عرب خلدة" في لبنان، أقدم ليل أمس على قتل المواطن، علي شبلي، خلال حفل زفاف في منطقة الجية، على خلفية "قضية ثأر".
وسادت حالة من التوتر في المنطقة بعد إطلاق النار، وأفادت معلومات بأن اتصالات جرت بين الأحزاب والأجهزة الأمنية لضبط الأمور في خلدة.
رئيس الحكومة
ومتابعة لما يحدث في خلدة، أجرى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي اتصالا بقائد الجيش اللبناني الذي أكد أن "الجيش سيعزز تواجده في المنطقة لضبط الوضع".
ودعا ميقاتي، أبناء المنطقة إلى "الوعي وضبط النفس حقنا للدماء، وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه".
الحزب الديمقراطي اللبناني
بدوره، دعا رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان الجيش والأجهزة الأمنية إلى "التدخل الفوري وتطويق المنطقة وفرض حظر تجول للساعات المقبلة"، مشيرا إلى أن التواصل قائم مع الجميع لفرض التهدئة.
وتخطت إصابات فيروس كورونا (كوفيد-19) في لبنان حاجز الألف إصابة لليوم الثاني على التوالي، في مشهد غير معهود منذ أكثر من شهرين.
أعداد الإصابات
وكانت أعداد الإصابات في لبنان انخفضت بشكل كبير في الشهرين الأخيرين، ولم يعد يسجل أكثر من 300 إصابة في اليوم بأقصى حد.
وسجل لبنان، وفاتين و1224 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 64 حالة لوافدين من الخارج، وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.
الفحوص
أما على مستوى الفحوص، فتم إجراء 23960 فحصًا، لكن نسبة الفحوص الإيجابية التراكمية واصلت الارتفاع ووصلت إلى 5.2%.
وتزامن ارتفاع عدد الوفيات مع ارتفاع عدد المرضى، الذي وصل إلى 240 حالة، منها 94 في العناية المركزة، يحتاج 17 منهم إلى تنفس اصطناعي. وهو رقم قياسي، بعدما كان العدد انخفض إلى أقل من 80 مريضًا قبل نحو أسبوعين.
وفي هذا الإطار رفض رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري، الحديث عن أيّ إغلاق محتمل للبلد، معتبرًا أنه ضار بالحركة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين الذين همّ بأشد الحاجة إليها.
كما رفض بعض التلميحات التي تشير إلى احتمال اتخاذ أيّ إجراء بحقّ غير الملقّحين، لأنه يتنافى مع روحية الخطة الوطنية للقاح التي اعتبرت التلقيح قرارًا اختياريًا، خصوصًا أنه لم يتم تأمين كميات كافية من اللقاح لكل من يرغب بتلقّيه.
