بعد تصديق الرئيس عليه.. جهات ينطبق عليها قانون الفصل بغير الطريق التأديبي

صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي وافق على تعديلاته مجلس النواب مؤخرًا، حيث تضمن القانون الجهات التي ينطبق عليها والحالات أيضًا.

جهات العمل

وحدد القانون بعض الجهات التي ينطبق عليها القانون..

ونصت المادة الأولى من قانون الفصل بغير الطريق التأديبى على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، وتسري أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبى  على:
العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

حالات الفصل

وحدد القانون أيضًا حالات الفصل كالتالي:

أ – إذا أخل بواجبات الوظيفة بما يضر بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة.

ب-  وجود دلائل جدية مساسه بأمن الدولة وسلامتها.

ج: إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.

د-  إذا كان فاقدًا للثقة والاعتبار.

ه- إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة باحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله  في حالة إلغاء قرار الإدراج.

بينما تنص المادة "2" فقرة أولى على: يفصل الموظف أو العامل فى الأحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.

وتنص المادة "3" من تعديلات القانون الخاص بالفصل بغير الطريق التأديبي على: يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون أو العاملون عليهم فى المادة "1" من هذا القانون طعنًا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبى طبقًا لهذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلًا من الحكم بإلغاء القرار المطعون، وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.