مستشار الأمن القومي الأمريكي يحث الرئيس التونسي على وضع خطة العودة للمسار الديمقراطي

حث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الرئيس التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي مساء أمس السبت، على وضع خطة للعودة السريعة للمسار الديمقراطي.

نقاش مدته ساعة بين مستشار الأمن القومي والرئيس التونسي

ودار نقاش مدته ساعة بين مستشار الأمن القومي سوليفان والرئيس التونسي قيس سعيد حسبما ذكر بيان صادر من البيت الأبيض.

ونقل المسؤول الأمريكي دعم الرئيس بايدن القوي للشعب التونسي وللديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون.

وتابع قائلًا: "وركزت الدعوة على الحاجة الماسة للقادة التونسيين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي في تونس".

وشدد مستشار الأمن القومي على أن هذا سيتطلب تشكيل حكومة جديدة بسرعة بقيادة رئيس وزراء قادر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد التونسي ومواجهة جائحة COVID-19، فضلًا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب.

وأكد البيت الأبيض في الييان: "بينما يستجيب قادة تونس للمطالب التي أعرب عنها التونسيون على نطاق واسع بتحسين مستويات المعيشة والحكم الصادق، تقف الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب التونسي الآخرون على استعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة تونس على التحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي".

قرارات استثنائية

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ حزمة من القرارات الاستثنائية المتتالية بداية من مساء الأحد الماضي، لوقف حالة التخبط التي تعانيها البلاد جراء ممارسات حركة النهضة الإخوانية التي تسيطر على السلطة التشريعية فى البلاد، حيث قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، مع إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة على أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

تأييد شعبي

وحظيت قرارات قيس سعيد بتأييد شعبي عارم، حيث احتشد آلاف التونسيين في الميادين للاحتفال بتلك الإجراءات التي من شأنها التصدي لحالة الارتباك التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة في تونس جنبًا إلى جنب مع إدارة البرلمان للمشهد السياسي والتي عجزت عن الاستجابة لتطلعات وطموحات الشعب التونسي.

حركة النهضة

تسبب حكم حركة النهضة الإخوانية التونسية على مدار السنوات الماضية في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير، وذلك بعدما سيطرت الحركة على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان وتوعد بعضهم والاعتداء عليهم.