الرئيس التونسي خلال مكالمة مع نظيره الجزائري: ستكون هناك قرارات مهمة قريبا
قالت الرئاسة الجزائرية مساء يوم السبت إن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بأنه ستكون هناك قرارات هامة قريبا.
وقالت الرئاسة في بيان "أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا المساء، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد اطمأن من خلالها على الرئيس والشعب التونسي".
وأضافت أن الاتصال الهاتفي تمحور حول تطورات الوضع العام في تونس.
وأشارت الرئاسة الجزائرية إلى أن قيس سعيد أكد أن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وأنه ستكون هناك قرارات هامة قريبا.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لا مجال للظلم أو مصادرة الأموال والحقوق يحفظها القانون، موضحا أن الذين يدعون تشبثهم بالدولة تركوها على حافة الإفلاس.
وأضاف الرئيس التونسي، أن القوات العسكرية والأمنية ستتصدى لأي محاولة ابتزاز من أي جهة كانت، موضحا: "نحن في حالة استثنائية ولن نترك الوطن للصوص".
ويطالب الرئيس التونسي المؤسسات المالية ببذل مجهود أكبر بسبب المرحلة الاستثنائية، مشيرا إلى أنه لا مجال لتهريب الأموال وحقوق الشعب محفوظة.
وتابع: “لو تمت إقامة انتخابات لظهرت المليارات”، مؤكدا أن هناك مسؤولا "يدّعي الأخلاق" وزع أموالا على شباب لدعمه.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي شخص أو أي جهة فوق القانون ونحترم القانون ولن نصادر الأموال.
قرارات استثنائية
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ حزمة من القرارات الاستثنائية المتتالية بداية من مساء الأحد، لوقف حالة التخبط التي تعانيها البلاد جراء ممارسات حركة النهضة الإخوانية التي تسيطر علي السلطة التشريعية فى البلاد، حيث قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، مع إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة علي أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
بتأييد شعبي
وحظيت قرارات قيس سعيد بتأييد شعبي عارم، حيث احتشد آلاف التونسيين في الميادين للاحتفال بتلك الإجراءات التي من شأنها التصدي لحالة الارتباك التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة في تونس جنبًا إلى جنب مع إدارة البرلمان للمشهد السياسي والتي عجزت عن الاستجابة لتطلعات وطموحات الشعب التونسي.
حركة النهضة
تسبب حكم حركة النهضة الإخوانية التونسية على مدار السنوات الماضية في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير، وذلك بعدما سيطرت الحركة على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان وتوعد بعضهم والاعتداء عليهم.
