الغنوشي يستعين بحسابات وهمية من شرق آسيا للإيحاء بشعبيته

أغلق المشرفون على الصفحة الرسمية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على موقع فيسبوك خاصية التعليق على المنشورات، بعد أن انتبه التونسيون لوجود آلة إعلامية أجنبية، مبنية على آلاف الحسابات الوهمية من شرق آسيا، تقوم بدعم الغنوشي، في محاولة لتوجيه الرأي العام وإعطاء انطباع بحجم الرضا الشعبي عنه.

وحظي تصريح لراشد الغنوشي لوكالة "فرانس برس" الذي قال فيه "إن الانقلاب لم ينه التجربة التونسية ولم ينه الربيع العربي"، بعد أن نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بآلاف التفاعلات الإيجابية، ليتبين أن أصحاب هذه الحسابات من بنغلادش والهند ودول شرق آسيا.

وأثارت هذه الخطوة سخرية التونسيين الذين اعتبروا أن الغنوشي، الذي ضاق الخناق عليه كثيرًا وانتفض من حوله الجميع، يعيش معضلة ولم يعد يدرك ماذا يفعل أو ماذا يقول في تصريحاته، ووصفوها بالمحاولة الإعلامية الفاشلة.

وهذه الظاهرة ليست جديدة على حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، حيث سبق أن وجهت هجمات إلكترونية مشابهة في شهر سبتمبر من العام الماضي استهدفت صفحة الرئاسة على موقع فيسبوك، عندما رصد المستخدمون آلاف التعليقات والتفاعلات الغاضبة على نشاط الرئيس قيس سعيّد من حسابات وهمية من شرق آسيا، مقابل تفاعلات إيجابية على صفحة الغنوشي.

الحسابات الوهمية

كما نشطت الحسابات الوهمية والصفحات الموجهة بكثرة أثناء الحملات الانتخابية في تونس، واستخدمتها حركة النهضة للهجوم والتنكيل بالمنافسين، من أجل التأثير في جمهور الناخبين ومحاولة توجيه الرأي لعام لصالحها.

راشد الغنوشي

يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه راشد الغنوشي حالة غضب شعبية بعد التصريحات التي توعد فيها بتحريك الشارع وتأجيج الفوضى. كما يواجه الغنوشي حالة غضب داخلية من حركة النهضة، تطالبه بالتراجع والانسحاب فورًا من المشهد السياسي وتحمّله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد وفي الحركة، بعد تراجع شعبيتها.

يذكر أن بعثت  عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، برسالة إلى الرئيس قيس سعيد، تتضمن مجموعة من المطالب على رأسها تجفيف منابع تمويل جماعة "الإخوان المسلمين" في البلاد.

وقالت عبير موسى في الرسالة اليوم السبت: "نتوجه إليكم بهذه الرسالة في طلب اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لحماية الأمن القومي".

وطالبت بالغلق الفوري لمقرات "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، في تونس، مشددة على ضرورة تعليق نشاطه والشروع في إجراءات حله نهائيًّا.

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى تجفيف منابع "تمويل الأخطبوط الإخواني" في تونس من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.