ترامب ينفي اتهام الكونجرس بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتهامات الموجهة إليه من الكونجرس بالضغط على وزارة العدل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.

وجاء نفي ترامب ردًّا على نشر لجنة الراقبة بمجلس النواب في الكونجرس تقريرًا مدونًا من قبل ريتشارد دونوهيو القائم بأعمال مساعد المدعي العام، عن المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب مع القائم بأعمال وزير العدل السابق جيفري روزن في 27 ديسمبر 2020.

وفي بيان له ذكر ترامب أن "الديمقراطيين الفاسدين والمتعصبين حزبيًّا نشروا أمس وثائق تخص تزييف انتخابات عام 2020 والتي وصفوها بطلانا بأنها محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات".

وقال: "لقد عاشت بلادنا للتو انتخابات رئاسية شابها فساد هائل، وآن الأوان للكونجرس والآخرين لأن يحققوا في أسباب حدوث هذا الفساد، بدلًا عن إجراء تحقيقات بحق الذين يفضحون الغش الكبير المرتكب ضد الشعب الأمريكي".

يذكر أن أصدرت وزارة العدل الأمريكية أمرا يلزم مصلحة الضرائب الأمريكية بتسليم السجلات الضريبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونجرس الأمريكي.

التناقض

وجاء قرار الوزارة متناقضا مع نتائج توصلت إليها الوزارة في عام 2019، ووصفت طلب لجنة الكونجرس بتقديم الكشوف الضريبية لترامب آنذاك بأنه "مخادع".

وقالت وزارة العدل إن لجنة الكونجرس، التي تسعى إلى الحصول على المعلومات الضريبية الخاصة بالرئيس السابق خلال الست سنوات الماضية سوف تتسلم تلك التفاصيل.

وكشفت الوزارة أيضًا عن مذكرة صدرت العام الماضي أشارت إلى أن ترامب حث مسؤولين في إدارته على الترويج لمزاعم أن نتائج الانتخابات التي أخرجته من البيت الأبيض شابها فساد.

ويبدو أن هذا القرار إعلان رسمي لنهاية حرب قانونية حول السجلات الضريبية للرئيس الأمريكي السابق، إذ تعد الهزيمة القانونية الثانية التي يتعرض لها الرئيس الأمريكي السابق فيما يتعلق بالجهود التي يبذلها منذ فترة طويلة لتفادي الإفصاح عن معاملاته الضريبية التي تتضمن الضرائب العقارية، وضريبة الدخل، وبيانات سداد الضرائب الخاصة به.

وفي فبراير الماضي، رفضت المحكمة العليا الأمريكية إلغاء أمر استدعاء بشأن ضرائب ترامب أصدره محام عام للتحقيق في تعاملات شركات وتعاملات شخصية خاصة بالرئيس الأمريكي السابق.

وكانت السجلات الضريبية لترامب محصنة ضد النشر في تلك القضية.

وعلى النقيض من رؤساء الولايات المتحدة الذين حكموا البلاد في الفترة الأخيرة، رفض ترامب تسليم أي تفاصيل ضريبية خاصة به ودعمته وزارة العدل في هذا الموقف طوال فترة بقائه في السلطة. لكن المسؤولين الحاليين في الإدارة الأمريكية يرون أن لدى المشرعين أسباب قانونية لطلب الإطلاع على تلك المعلومات.

"مسألة أمن وطني"

قالت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إن المعلومات الضريبية الخاصة بترامب قد تلقي الضوء على تضارب مصالح شديد.

ورغم عدم وجود قانون يلزم الرؤساء الأمريكيين بالكشف عن سجلاتهم الضريبية، أفصح جميع رؤساء الولايات المتحدة، منذ تولي ريتشارد نيكسون حكم البلاد عام 1969، عن تفاصيل معاملاتهم الضريبية".