تعرف على الموقف الاقتصادي المصري بعد عام ونصف من تفشي أزمة كورونا العالمية

عرض محافظ البنك المركزي الموقف الاقتصادي بعد حوالي عام ونصف من تفشي أزمة كورونا العالمية، حيث أثبت الاقتصاد المصري تماسكًا ونجاحًا كبيرًا انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصةً على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزي التي خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 أشهر، فضلًا عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي والنقدي.

وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.

وقد أشار طارق عامر إلى ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي، وذلك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد، حيث اطلع السيد الرئيس على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيتم إصداره فى مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن طارق عامر أوضح أيضًا نجاح البنك المركزي في إدارة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع من 37 مليار دولار إلى 40،5 مليار دولار، مما يعكس معاودة الاقتصاد المصري لأدائه القوي في وقت قياسي وفقًا لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.

كما أكد محافظ البنك المركزي النجاح العريض الذي حققه البرنامج الثاني الخاص بالتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالأداء الحكومي المصري الذي عكس بدوره إدارة اقتصادية متزنة وشفافة بشهادة أكبر مؤسسة إشراف مالي في العالم المتمثلة في صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي حقق سمعة طيبة للغاية للاقتصاد المصري، بما انعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار حوالي 5 مليارات دولار.