جهود مكثفة لضبط الجناة.. وفاة أحد مصابي إطلاق النيران بالعياط

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في إطلاق مسلح النيران على عدد من الأشخاص بمدينة العياط ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص توفي أحدهم  داخل المستشفى متأثرا بإصابته. 

وكشفت التحقيقات أن مسلحا أطلق الرصاص على عدد من الأهالي بقرية طهما في العياط ما أسفر عن إصابة 3 بينهم مسن، وعقب نقلهم إلى المستشفى فارق المسن الحياة متأثرا بإصابته ويخضع الآخران للعلاج بينما فر الجناة هاربين. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لتحديد هوية الجناة وسبب ارتكاب الجريمة حيث أشارت مناقشات شهود العيان والتحريات الأولية إلى وجود خلافات سابقة أو خصومة ثأرية بين عائلتين تجددت مرة أخرى. 

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية بقرية طهما بالعياط وإصابة عدد من الأشخاص، انتقلت على الفور قوات الأمن ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة فحص البلاغ وبيان ملابسات الواقعة.

أشارت التحريات الأولية أن شابا يحمل سلاحا آليا أطلق النيران صوب عدد من الأشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت التحريات الأولية من خلال مناقشة عدد من شهود العيان وأسر المصابين أن خلافات سابقة بين المتهم والمصابين سبب وقوع الجريمة.

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الذي لاذ بالفرار عقب إطلاق النيران كما يتم إجراء التحريات اللازمة لكشف الدافع الحقيقي وراء ارتكاب الجريمة.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».