في اليوم القومي للسكان.. أهم تحديات القضية السكانية في مصر

يتزامن الاحتفال باليوم القومي للسكان في ٣١ يوليو بإعلان الساعة السكانية مليون نسمة إضافية لتعداد السكان فى مصر، حيث أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة  بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان يوم ٥ من الشهر الجارى بلوغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل(  ١٠٢ مليون نسمة)، محققة زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال ٢٧٥ يوما و2 مليون نسمة في سنة ميلادية كاملة وحوالى 5 أشهر. 

وقال الدكتور  عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق استاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني  ان مصر هي البلد الأكثر سكانا في العالم العربي وثالث أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في أفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا. 

الذكري السادسة 

وتابع:" يوافق اليوم 31 يوليو 2021 الذكرى السادسة لإطلاق فعاليات الاحتفال باليوم القومى للسكان ولازال أهم  التحديات التى تواجه البرنامج السكاني فى مصر هو الوصول بمعدلات الخصوبة أي متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها كلها  إلى مرحلة الإحلال أو مرحلة الثبات او ما يطلق عليه انعدام النمو السكاني حيث يكون عدد الاشخاص في مجموعة سكانية معينة لاينمو ولا ينخفض أى أن عدد المواليد بالإضافة إلى الوافدين يساوون عدد الوفيات بالإضافة إلى المهاجرين ".

وأضاف: في فبراير ٢٠١٦ تم الإعلان عن رؤية مصر ٢٠٣٠ الطويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات والتى تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر ٢٠٣٠ الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وإيمانًا بكون الاستراتيجيات وثائق حية، قررت مصر في مطلع عام ٢٠١٨ تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي، واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر ٢٠٣٠ بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي، وتؤكد الرؤية المُحدثة على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فهي رؤية شاملة ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة.

وركزت رؤية مصر ٢٠٣٠ فى هدفها الاول على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.

و يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، والحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وتسائل مقرر المجلس القومي للسكان سابقا أنه في عام ٢٠٢١ اى بعد 5 أعوام من إطلاق هذه الرؤية الطموحة فماذا تحقق من تلك الخطط، مؤكدا  أن الدولة المصرية نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وكان النجاح على كافة الاصعدة تنمويا واقتصاديا واجتماعيا.

واستكمل:" لعل ما يشهده المصريون حولهم في كل مكان من مشروعات كبرى وغير مسبوقة، دليلًا قاطعًا على المضي بقوة على طريق التنمية؛ لبناء الجمهورية الجديدة فى مصر ؛ وتوجت مصر هذه الجهود بإطلاق أكبر مبادرة من نوعها ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولى أيضا وهى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون طاقة أمل ونور لحياة أفضل سوف تغير وجه الريف المصرى بحري وقبلي وترفع العبء عن كاهل المواطن الأكثر احتياجًا، وتوفر حياة كريمة له، وفى السنوات القادمة سوف يتم  جنى ثمار هذه المشروعات التنموية العملاقة على كافة جوانب الحياة فى مصر لاسيما ملف السكان ".

وأكد أن ما يحدث من مشروعات تنموية هى لتحسين الخصائص السكانية مما سوف ينعكس فى القريب  على معدلات النمو السكانى المتسارع لان الارتقاء بجودة الحياة له تأثير مباشر  على ضبط النمو السكاني. 

واوضح ان القيادة السياسية فى مصر تخطو خطوات جادة لايجاد حلول جذرية للزيادة السكانية وتعمل على رسم السياسات والخطط اللازمة لضبط النمو السكاني وفي ٢٠٢١ أيضا يتم الاستعداد لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى  تسعى فى الدولة لتناول القضية السكانية من منظور تنموى شامل، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني. 

وسوف تتركز خطة الحكومة فى التعامل مع القضية السكانية على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية، بحيث يكون الهدف الرئيسى متمثلا في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل علي تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة. 

واختتم حديثه قائلا: نأمل أن نحتفل باليوم القومى للسكان 2030 وقد نجحنا فى تحقيق التوازن المطلوب بين الموارد والنمو السكاني.