التفاصيل الكاملة للإيقاع بأكبر عصابة لتجارة الأعضاء في القاهرة.. المتهمون من جنسيات مختلفة

أمرت النيابة العامة بإحالة 8 متهمين، من جنسيات أردنية وفلسطينية ومصرية إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل 2  من المستشفيات الشهيرة

أمر إحالة المتهمين
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة  بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي- هو المجني عليه فهد م. ع  بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه؛ مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو س.ب  و كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني  وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بان قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه ف. أ بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي  وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في  شخص طبيعي هو المجني عليه حسام.ح - قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة - بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر هو  غسان.ب  بقصد تحقيق منفعة مادية.

وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية حيث  تعاملوا في أشخاص طبيعيين هم أحمد. ص وسماح.ح وعمر.ج ومنصور. ع وأحمد.ع وهلال.م ومحمد.ي  و عمار.ن وعامر. م  بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم؛ مستغلين حاجتهما المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية  لنقلها وزرعها في آخرين وهم ملاك.ط ورويدة.ح وأريج.م وحنان.س وشروق ب ومحمد.خ  ومعين.خ وعلي  ج،بقصد تحقيق منفعة مادية  وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية

أقوال ضحية عصابة تجارة الأعضاء
وخلال تحقيقات النيابة العامة قال فهد محمد أحد ضحايا عملية زراعة وسرقة الأعضاء بأنه وعلى أثر  مرض والدته ورغبته فى إجراء جراحة عاجلة لها ولعدم قدرته المادية حاول إنهاء حياته مرات عدة إلى أن توصل إلى أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك - مخصصة للراغبين في بيع أعضائهم، وأبدى رغبته في بيع كليته بتدوينة نشرها عليه فما لبث أن هاتفته المتهمة الثانية ذات اليوم – فاحتالت عليه وخدعته بمرض خالها واحتياجه للكلية وعرضت عليه ابتياعها، طالبة لقاءه، فلما التقاها أغرته بمبلغ مالي وقدره مائة ألف جنيه مقابل شراء كليته لزرعها في أحد الأشخاص من المرضى ؛ فوافق لحاجته، ونفاذا لذلك اصطحبته عدة مرات للمعامل لإجراء تحاليل طبية لإجراء المطابقة اللازمة للأنسجة مع المريض والتقى في بعض منها بشقيقتها المتهمة الثالثة.

وأضاف الضحية أنهما سعيا في إنهاء إجراءات عملية نقل الكلی حرر إقرارا بالشهر العقاري برغبته في التبرع بكليته للمتهم المتوفي، وحددت له المتهمة الثانية موعدا باحد المستشفيات للعرض على الأطباء المختصين تمهيدا لإجراء العملية، وما أن التقاها وكلا من المتهمين الثالثة والسابع والمتهم المتوفي، والمريض ولارتياب الأطباء في جنسية الأخير كونه ليس مصريا فلاذوا فرارا من المستشفى عقب افتضاح أمرهم وعقب ذلك تم تحديد المتهمة الثانية وضبطهم واحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأشار الضحية أنه لموافقة اللجنة الطبي توجه رفقة  كلا من المتهمين الثانية والثالثة والمتهم المتوفي للجنة العليا لزراعة الأعضاء، وادعي الأخير أنه المريض الراغب فى التبرع إليه على خلاف الحقيقة - بدلا من الأردني وقدم صورة الأردني لموظفي اللجنة المختصين بتلقي الأوراق، فأصدرت اللجنة الموافقة بإجراء عملية زرع الكلى، وأنهي أنه طلب من المتهمة الثانية زيادة المبلغ المتفق عليه لبيع كليته فاتفقت معه على زيادته لمائة وثمانين ألفا.

وحددت  موعدا لدخول إحدى المستشفيات لإجراء عملية الزرع، وباليوم المحدد التقاها والمريض والمتهمين الثانية والسابع والمتهم المتوفي، وتوجه والأخير لوحدة زرع الكلى لإنهاء الإجراءات اللازمة لتسجيل الدخول تمهيدا لاستبدال المريض الحقيقي بالمتهم المتوفي حال الموافقة على دخولهما وحال إنهاء الإجراءات كلفته المتهمة الثالثة بالمغادرة لافتضاح أمرهم جميعا فغادر مسرعا ورفقته المتهم المتوفي الذي أعلمه بتوقيع أحد الأطباء الكشف الطبي عليه، وتبين عدم معاناته من أمراض الكلى