رئيس التحرير
عصام كامل

اتصالات الشيوخ: الشبكة الموحدة للطوارئ تقضي على مظاهر التخبط

حسانين توفيق عضو
حسانين توفيق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال حسانين توفيق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن البدء في تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، خطوة جيدة تتماشى مع ما تشهده الدولة من تنمية وإنجازات في شتى القطاعات، مشيرا إلي أهمية تلك الشبكة الموحدة في تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة. 

 

وأضاف توفيق في تصريحات للمحررين البرلمانيين: تلك الشبكة تقضي علي سياسات ومظاهر التخبط التي كانت تواجهها الدولة في أوقات الأزمات والطوارئ، حيث كنا ننتظر وقوع الأزمة ثم نشكل لجنة أو غرفة عمليات لإدارتها، وهو الأمر الذى كان له آثار سلبية نظرا لأن تلك اللجنة كانت تستغرق وقتا لتشكيلها ودراسة الأزمة واتخاذ قرارات لمواجهتها.

 

وتابع عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بإنشاء تلك الشبكة الموحدة، سيكون لدينا إستعداد كامل ولحظى لمواجهة الطوارئ والأزمات بل يمكن أيضا من خلال تلك الشبكة الموحدة التنبؤ المبكر لأي كارثة أو أزمة قبل وقوعها، بما يسمح بسرعة التعامل معها وحلها قبل تفاقمها.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أيضا تستعد تلك الشبكة الموحدة في دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية، حيث تعد بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ. 

 

وأكد النائب حسانين توفيق، أهمية دراسة وتقييم كافة نتائج التجربة الاسترشادية في بورسعيد بشأن تطبيق تلك الشبكة، حتي يتم الإستفادة من تلك النتائج  للوصول إلي أفضل نموذج للشبكة وتقديم خدمات اتصالات الطوارئ للمواطنين وسرعة التعامل مع الأزمات والطوارئ.

 

يشار إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فض دور الانعقاد الأول، على أن يعود وفقا للائحة الداخلية أول خميس من شهر أكتوبر المقبل 2021.

 

وشهد مجلس الشيوخ، في أول دور انعقاد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على عدد من التشريعات التي تم إحالتها لمجلس النواب، فضلا عن خوض معركة في رفض تعديلات قانون التعليم.

 

 

 

 

الجريدة الرسمية