فى اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر.. قومى المرأة يكثف جهوده لمكافحة هذه الجريمة
تعد قضية الإتجار بالبشر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومن أكثر القضايا المؤرقة التي تعاني منها النساء والفتيات حول العالم حيث يمثلن نسبة كبيرة من ضحاياها.
وفى مصر تولى القيادة السياسية اهتماما كبيراً بحماية المرأة وتوفير البيئة الآمنة لها وحمايتها من الوقوع ضحية لجريمة الاتجار بالبشر .
ويواصل المجلس القومى للمرأة جهوده الحثيثة لمكافحة هذه الجريمة، حيث يتلقى مكتب شكاوى المرأة جميع الشكاوى المتعلقة بهذه الجريمة عبر خطه الساخن 15115، ويتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الشكاوى، جنباً إلى جنب مع مواصلة جهوده فى التوعية بهذه الجرائم عبر حملاته الإعلامية والتوعوية.
ويعد اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر فرصة هامة لتجديد التزامنا جميعاً بالتعاون من أجل مكافحة هذه الجرائم .
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، توضح "فيتو" من خلال الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون العام عقوبة الاتجار بالبشر، لاسيما وأن مصر من بين الدول التي اتخذت نهجًا جادًّا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي تمكنت خلال الشهور القليلة الماضية من رصد هذه الجريمة على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا "تيك توك".
وقال نبيل مصطفى: كل ما هو خاضع لسلطتك وتستضعفه وتستغله يعتبر اتجار بالبشر ، مثل استغلال دكتور جامعي لطالبة أو صاحب عمل لموظف وهكذا، وتعتبر قضية الاتجار بالبشر جناية تزيد عن 3 سنوات ومن الممكن أن تصل لـ 20 سنة.
واضاف: الاتجار بالبشر هو استغلال شخص ذكرا كان أو أنثى، لإرضاء شهوات الغير بأي صورة كانت، بإتيان أي من أفعال التحرش أو الاغتصاب أو الفسق أو الفجور أو إنتاج أي مواد إباحية، أو من أجل تأدية أعمال أو أداء عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية.
وجاءت كلمة النائب العام المستشار حمادة الصاوي الذي القاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، والموافق الثلاثين من شهر يوليو من كل عام، متضمنة أن جريمة الإتجار بالبشر ظاهرة إجرامية تهدد الإنسانية، وصورة مستحدثة من الرِّق والعبودية، تمثل تعديًا صارخًا على حقوق الانسان وامتهانًا لكرامته، وتكمن خطورتها في اتساع انتشارها كجريمةٍ منظمةٍ عابرةٍ للأوطان، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات بل الدول، فضلًا عن تطوير مرتكبيها وسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة.
وقال الصاوي: انطلاقًا من عناية الشرائع والتشريعات بضرورة حفظ النفس، حرصت جهات إنفاذ القانون على تطوير آليات التصدي لتلك الجريمة، وتضافرت الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة أضرارها، وتوعية المجتمعات بمختلف صورها ومخاطرها.
وأضاف: "تصدَّت الدولة المصرية ومؤسساتها بحزم لتلك الجريمة، فسنَّت التشريعات وطورت الآليات، وأبانَت للشعب خطورتها وتأثيرها فَوَعَاها، وسارت «النيابة العامة» على ذات الدرب بتحديث وسائلها في تحقيقات تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وأصدر القضاء المصري أحكامًا رادعةً ضدهم، كلُّ ذلك تحقيقًا للعدالة الناجزة وإن اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر يعد مناسبة هامة للتأكيد على استمرار التصدِّي لتلك الجريمة على كافة المستويات، وتوحيد كلمتنا وشَحْذ إراداتنا دفاعًا عن الإنسانية
وفى مصر تولى القيادة السياسية اهتماما كبيراً بحماية المرأة وتوفير البيئة الآمنة لها وحمايتها من الوقوع ضحية لجريمة الاتجار بالبشر .
ويواصل المجلس القومى للمرأة جهوده الحثيثة لمكافحة هذه الجريمة، حيث يتلقى مكتب شكاوى المرأة جميع الشكاوى المتعلقة بهذه الجريمة عبر خطه الساخن 15115، ويتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الشكاوى، جنباً إلى جنب مع مواصلة جهوده فى التوعية بهذه الجرائم عبر حملاته الإعلامية والتوعوية.
ويعد اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر فرصة هامة لتجديد التزامنا جميعاً بالتعاون من أجل مكافحة هذه الجرائم .
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، توضح "فيتو" من خلال الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون العام عقوبة الاتجار بالبشر، لاسيما وأن مصر من بين الدول التي اتخذت نهجًا جادًّا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي تمكنت خلال الشهور القليلة الماضية من رصد هذه الجريمة على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا "تيك توك".
وقال نبيل مصطفى: كل ما هو خاضع لسلطتك وتستضعفه وتستغله يعتبر اتجار بالبشر ، مثل استغلال دكتور جامعي لطالبة أو صاحب عمل لموظف وهكذا، وتعتبر قضية الاتجار بالبشر جناية تزيد عن 3 سنوات ومن الممكن أن تصل لـ 20 سنة.
واضاف: الاتجار بالبشر هو استغلال شخص ذكرا كان أو أنثى، لإرضاء شهوات الغير بأي صورة كانت، بإتيان أي من أفعال التحرش أو الاغتصاب أو الفسق أو الفجور أو إنتاج أي مواد إباحية، أو من أجل تأدية أعمال أو أداء عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية.
وجاءت كلمة النائب العام المستشار حمادة الصاوي الذي القاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، والموافق الثلاثين من شهر يوليو من كل عام، متضمنة أن جريمة الإتجار بالبشر ظاهرة إجرامية تهدد الإنسانية، وصورة مستحدثة من الرِّق والعبودية، تمثل تعديًا صارخًا على حقوق الانسان وامتهانًا لكرامته، وتكمن خطورتها في اتساع انتشارها كجريمةٍ منظمةٍ عابرةٍ للأوطان، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات بل الدول، فضلًا عن تطوير مرتكبيها وسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة.
وقال الصاوي: انطلاقًا من عناية الشرائع والتشريعات بضرورة حفظ النفس، حرصت جهات إنفاذ القانون على تطوير آليات التصدي لتلك الجريمة، وتضافرت الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة أضرارها، وتوعية المجتمعات بمختلف صورها ومخاطرها.
وأضاف: "تصدَّت الدولة المصرية ومؤسساتها بحزم لتلك الجريمة، فسنَّت التشريعات وطورت الآليات، وأبانَت للشعب خطورتها وتأثيرها فَوَعَاها، وسارت «النيابة العامة» على ذات الدرب بتحديث وسائلها في تحقيقات تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وأصدر القضاء المصري أحكامًا رادعةً ضدهم، كلُّ ذلك تحقيقًا للعدالة الناجزة وإن اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر يعد مناسبة هامة للتأكيد على استمرار التصدِّي لتلك الجريمة على كافة المستويات، وتوحيد كلمتنا وشَحْذ إراداتنا دفاعًا عن الإنسانية
