سد النهضة.. ومشروع نهر الكونغو
بات سد النهضة حديث كل بيت من الشعب المصري، لما للنيل من مكانة خاصة
وكبيرة في وجدان كل مصري، فمصر هبة النيل هذه المقولة الخالدة التي جسدت وبحق مكانة
النيل من الحياة في مصر، فبدون النيل لن يكون هناك حياة حقيقية في مصر، وسد النهضة
اخباره تتصدر جميع وكالات الأنباء المحلية والدولية حتى مجالس الأهالي في القرى
والمدن المصرية، علاوة على الاهتمامات الثقافية والرياضية والاجتماعية فهو بجدارة -أي سد النهضة- يحوز اهتمام كل فئات الشعب المصري، كل ذلك لعظم مكانة النيل والخوف
عليه ان يعتريه أي ضرر من نقصان وتوقف عن الجريان، وكل ذلك خوف مشروع من الشعب
المصري بجميع طوائفه وأفكاره..
حتى إن الطبيعة كان لها قول من أزمة سد النهضة، فقد منحت مصر والسودان عام من الوقت بهطول الأمطار بصورة غير متوقعة، جعلت من إتمام الملء الثاني للخزان كأن لم يكن، لدرجة أن منسوب نهر النيل في مصر ارتفع ارتفاعا لم يكن في الحسبان لجميع الخبراء والمراقبين والمهتمين بأزمة سد النهضة.
وهناك على الجانب الآخر شعاع من الأمل وان كان ضئيلا للغاية إلا أنه يأتي بمثابة العصا السحرية، فهو مشروع ضخم يقول عنه المتابعين أنه ما زال بين الوهم والحقيقة وقد ينقذ مصر من التأثير الضار لسد النهضة، والمشروع هو نهر الكونغو.
وقد ربط الخبراء بين زيارة وزير الري الأخيرة إلى الكونغو ومشروع ضخم أثار جدلا واسعا خلال السنوات الماضية حول تنفيذه، فمشروع "نهر الكونغو" هو المشروع الذي أثار تساؤلات كبيرة حول حقيقة تنفيذه، والذي تسعى من خلاله مصر لربط نهر الكونغو بنهر النيل للتحكم بالموارد المائية في البلدان المستفيدة وهي مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو.
مشروع نهر الكونغو
ووفقا لتصريحات سابقة لفريق العمل الخاص به بأنه المشروع الحلم أو العصا السحرية التي ستأتي لمصر بكمية مياه إضافية تصل إلى 100 مليار متر مكعب سنويا أي ما يقارب ضعف حصتها الأصلية من مياه النيل.
إلا أن هذا المشروع تواجهه عقبة سياسية كبرى لأن حوض الكونغو ليس حوضا محليا كما يروج المسؤولون عن المشروع، بل هو حوض دولي تتشارك فيه 9 دول منها أنغولا وإفريقيا الوسطى ورواندا وبوروندي والكونغو وغيرها، ولابد أن توافق الدول جميعا على نقل المياه لحوض نهر النيل. ومن الناحية الطبواغرافية للمنطقة المقترحة للمشروع فهي شديدة الانحدار، ويلزمها إقامة سدود لتخزين المياه في الكونغو ثم رفعها بطلمبات لمسافة 200 متر تقريبا وهذا يتطلب طاقة كهربية هائلة لدفع تلك الكمية للارتفاع المطلوب، مما يحتم إنشاء محطات لتوليد الكهرباء إلى جانب محطات الرفع، كل ذلك لإيصال المياه إلى جنوب السودان، والذي يعاني أساسا من كثرة المياه حيث تفقد فيه كمية لا تقل عن 550 مليار متر مكعب في السنة.
ويؤكد الخبراء على حقيقة مفادها أن ربط نهر الكونغو بنهر النيل الأبيض يلزمه حفر نهر آخر مواز في الصحراء الشرقية مسافة 2000 كيلومتر.
عقبات المشروع
ووفقا للخبراء أيضا فإن تكلفة المشروع قد تكون ضخمة للغاية ولن يستطيع أي دولة بمفردها تحملها، فإن تكلفة رفع 95 مليار متر مكعب مياه لمسافة من 150 إلي 200 قد تتكلف 250 مليار جنيه أما فيما يخص الطاقة اللازمة لرفع هذا الكم من المياه فلن يقل بأي الأحوال عن 8 آلاف ميغاوات أي ما يوازي 56 مليار جنيه.
ومن وجهة نظري أن التكلفة المادية لا تمثل عقبة بالنسبة للقيادة السياسية المصرية، فمصر في السنوات الأخيرة اعتادت على تنفيذ مشاريع قومية عملاقة تقارب من ٧٠٠ مليار جنيه تكلفة مشروع تطوير الريف، ولكن المشكلة تكمن في الموقف السياسي للدول المشتركة في نهر الكونغو بالإضافة إلى العقبات الطبواغرافية لطبيعة مسار نهر الكونغو حتى يصل مصر، فهل تتبدد العقبات وتحدث المعجزة ويتحقق تنفيذ العصى السحرية لحل الأزمة المائية لمصر حتى قيام الساعة، هذا ما اتمناه وارجوه من المولى عز وجل.
حتى إن الطبيعة كان لها قول من أزمة سد النهضة، فقد منحت مصر والسودان عام من الوقت بهطول الأمطار بصورة غير متوقعة، جعلت من إتمام الملء الثاني للخزان كأن لم يكن، لدرجة أن منسوب نهر النيل في مصر ارتفع ارتفاعا لم يكن في الحسبان لجميع الخبراء والمراقبين والمهتمين بأزمة سد النهضة.
وهناك على الجانب الآخر شعاع من الأمل وان كان ضئيلا للغاية إلا أنه يأتي بمثابة العصا السحرية، فهو مشروع ضخم يقول عنه المتابعين أنه ما زال بين الوهم والحقيقة وقد ينقذ مصر من التأثير الضار لسد النهضة، والمشروع هو نهر الكونغو.
وقد ربط الخبراء بين زيارة وزير الري الأخيرة إلى الكونغو ومشروع ضخم أثار جدلا واسعا خلال السنوات الماضية حول تنفيذه، فمشروع "نهر الكونغو" هو المشروع الذي أثار تساؤلات كبيرة حول حقيقة تنفيذه، والذي تسعى من خلاله مصر لربط نهر الكونغو بنهر النيل للتحكم بالموارد المائية في البلدان المستفيدة وهي مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو.
مشروع نهر الكونغو
ووفقا لتصريحات سابقة لفريق العمل الخاص به بأنه المشروع الحلم أو العصا السحرية التي ستأتي لمصر بكمية مياه إضافية تصل إلى 100 مليار متر مكعب سنويا أي ما يقارب ضعف حصتها الأصلية من مياه النيل.
إلا أن هذا المشروع تواجهه عقبة سياسية كبرى لأن حوض الكونغو ليس حوضا محليا كما يروج المسؤولون عن المشروع، بل هو حوض دولي تتشارك فيه 9 دول منها أنغولا وإفريقيا الوسطى ورواندا وبوروندي والكونغو وغيرها، ولابد أن توافق الدول جميعا على نقل المياه لحوض نهر النيل. ومن الناحية الطبواغرافية للمنطقة المقترحة للمشروع فهي شديدة الانحدار، ويلزمها إقامة سدود لتخزين المياه في الكونغو ثم رفعها بطلمبات لمسافة 200 متر تقريبا وهذا يتطلب طاقة كهربية هائلة لدفع تلك الكمية للارتفاع المطلوب، مما يحتم إنشاء محطات لتوليد الكهرباء إلى جانب محطات الرفع، كل ذلك لإيصال المياه إلى جنوب السودان، والذي يعاني أساسا من كثرة المياه حيث تفقد فيه كمية لا تقل عن 550 مليار متر مكعب في السنة.
ويؤكد الخبراء على حقيقة مفادها أن ربط نهر الكونغو بنهر النيل الأبيض يلزمه حفر نهر آخر مواز في الصحراء الشرقية مسافة 2000 كيلومتر.
عقبات المشروع
ووفقا للخبراء أيضا فإن تكلفة المشروع قد تكون ضخمة للغاية ولن يستطيع أي دولة بمفردها تحملها، فإن تكلفة رفع 95 مليار متر مكعب مياه لمسافة من 150 إلي 200 قد تتكلف 250 مليار جنيه أما فيما يخص الطاقة اللازمة لرفع هذا الكم من المياه فلن يقل بأي الأحوال عن 8 آلاف ميغاوات أي ما يوازي 56 مليار جنيه.
ومن وجهة نظري أن التكلفة المادية لا تمثل عقبة بالنسبة للقيادة السياسية المصرية، فمصر في السنوات الأخيرة اعتادت على تنفيذ مشاريع قومية عملاقة تقارب من ٧٠٠ مليار جنيه تكلفة مشروع تطوير الريف، ولكن المشكلة تكمن في الموقف السياسي للدول المشتركة في نهر الكونغو بالإضافة إلى العقبات الطبواغرافية لطبيعة مسار نهر الكونغو حتى يصل مصر، فهل تتبدد العقبات وتحدث المعجزة ويتحقق تنفيذ العصى السحرية لحل الأزمة المائية لمصر حتى قيام الساعة، هذا ما اتمناه وارجوه من المولى عز وجل.
