نائبة تطالب بالتدريب الميداني لخريجي التعليم الفني
![مجلس النواب](images/no.jpg)
أكدت النائبة الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب أن خطة تطوير التعليم الفني فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقوم على عدة محاور أولها تطوير المناهج الدراسية والمعامل، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية اللازمة لهم لينعكس ذلك على الطلبة، ويتم إعداد خريج محترف ذى كفاءة ومهارة عالية وربطها باحتياجات سوق العمل ، ومواكبة احتياجات العصر الحالي وفقا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات الصناعة بمختلف قطاعاتها، حتى يكون الخريج ملبيا هذه الاحتياجات بشكل مستمر ومتفاعل
وأضافت عضو مجلس النواب، لابد من تحويل المقررات الدراسية للتعليم الفني، لنظام «الجدارات» الذي يعتمد على تدريب وتعليم الطلاب كيفية إتقان الحرف والصناعات .
وتابعت الدكتورة هناء سرور بالنسبة للمحور الثانى فإنه يتطلب تدريب ميدانى للطلبة فى المصانع والمدارس الفنية والتكنولوجية والتوسع فى إنشاء مدارس فنية متقدمة فى مجالات التعليم الفنى ، لاكتساب الخبرة العملية بجانب الخبرة العلمية فى مهنة أو حرفة معينة داخل المصانع المصرية سواء الخاصة بقطاع الاعمال العام أو الخاص من خلال برنامج تدريبى وخطة زمنية خلال فترة الدراسة للاعتماد الكلي على التكنولوجيا والكمبيوتر والحرف والمهن فى العملية التعليمية وإعداد كوادر ذو خبرة فى مجال سوق العمل ، وبالتالى يكون قد تم إعداد الطالب لسوق العمل مباشرة فور التخرج من المدرسة ويلحق بسوق العمل أو إنشاء مشروعا خاصا به في المهنة التي يتعلمها لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.
واضافت سرور، بالنسبة للمحور الثالث فهو يتعلق بدور القطاع الخاص وأهميته فى التشغيل ، حيث لابد من التنسيق بين قطاع التعليم الفنى بالوزارى والقطاع الصناعى الخاص وعقد بروتوكولات عمل مع شركات القطاع الخاص ، وأصحاب الأعمال لكى يتم توظيف الخريجيين فى شركات القطاع الخاص مباشرة فور التخرج فى ضوء ما اكتسبوه من خبرات عملية واستثمارهم فى سوق العمل ، مضيفة أن القطاع الخاص شريك أساسى للنهوض بالتعليم الفنى وتطويره .
وأضافت عضو مجلس النواب، لابد من تحويل المقررات الدراسية للتعليم الفني، لنظام «الجدارات» الذي يعتمد على تدريب وتعليم الطلاب كيفية إتقان الحرف والصناعات .
وتابعت الدكتورة هناء سرور بالنسبة للمحور الثانى فإنه يتطلب تدريب ميدانى للطلبة فى المصانع والمدارس الفنية والتكنولوجية والتوسع فى إنشاء مدارس فنية متقدمة فى مجالات التعليم الفنى ، لاكتساب الخبرة العملية بجانب الخبرة العلمية فى مهنة أو حرفة معينة داخل المصانع المصرية سواء الخاصة بقطاع الاعمال العام أو الخاص من خلال برنامج تدريبى وخطة زمنية خلال فترة الدراسة للاعتماد الكلي على التكنولوجيا والكمبيوتر والحرف والمهن فى العملية التعليمية وإعداد كوادر ذو خبرة فى مجال سوق العمل ، وبالتالى يكون قد تم إعداد الطالب لسوق العمل مباشرة فور التخرج من المدرسة ويلحق بسوق العمل أو إنشاء مشروعا خاصا به في المهنة التي يتعلمها لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.
واضافت سرور، بالنسبة للمحور الثالث فهو يتعلق بدور القطاع الخاص وأهميته فى التشغيل ، حيث لابد من التنسيق بين قطاع التعليم الفنى بالوزارى والقطاع الصناعى الخاص وعقد بروتوكولات عمل مع شركات القطاع الخاص ، وأصحاب الأعمال لكى يتم توظيف الخريجيين فى شركات القطاع الخاص مباشرة فور التخرج فى ضوء ما اكتسبوه من خبرات عملية واستثمارهم فى سوق العمل ، مضيفة أن القطاع الخاص شريك أساسى للنهوض بالتعليم الفنى وتطويره .