معيط: تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية للتيسير على المستثمرين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروعات القومية التى تشهدها مصر تخلق فرصًا تنموية واعدة للاستثمار المحلى والأجنبى، على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.
ولفت إلى حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بما يساعد فى تعظيم الصادرات وتعزيز قدراتنا التنافسية بالأسواق العالمية.
وأضاف الوزير، فى لقائه بالسفير الهندى بالقاهرة أجييت جوبيتيه، والوفد المرافق له، بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أننا نتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الخارجية، خاصة فى القطاعات الأكثر جذبًا ومن بينها: الطاقة والبتروكيماويات والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحديد والصلب والنقل والمواصلات، موضحًا أننا نسعى إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، بما فيهم الهنود، لسوق الأوراق المالية الحكومية.
وأشار الوزير إلى عمق علاقات التعاون الثنائى بين مصر والهند التى نسعى إلى تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تحقق مصالح الشعبين، وفى هذا الإطار تحرص وزارة المالية على تنفيذ برامج بالتعاون المشترك مع نظيرتها الهندية فى مختلف المجالات وعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال الهندى لبحث سبل زيادة فرص الاستثمار وتنشيط حركة السياحة بين البلدين.
وأوضح الوزير أننا نعمل على تذليل كل العقبات والتحديات التى قد تواجه المستثمرين الأجانب؛ على النحو الذى يسهم فى تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد ودفع عجلة الإنتاج وتعظيم مشاركة القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى.
وقال إننا مستمرون فى تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية، وتبسيط ورقمنة الإجراءات؛ للتيسير على المستثمرين، ولتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وقد كانت مصر من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التى انضمت إليها، حتى الآن، ١٨٤٢ شركة أرسلت أكثر من ٢٣,٥ مليون فاتورة إلكترونية.
وأكد الوزير، أننا ماضون فى الإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق الاستقرار المالى والحفاظ على معدل نمو مستدام، على نحو يضمن صون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن.
وأشاد السفير الهندى بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى نفذته مصر بنجاح انعكس فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى والتعامل المرن مع آثار جائحة «كورونا»، مشيرًا إلى تطلع الشركات الهندية لضخ المزيد من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبورسعيد فى المجالات الحيوية منها: إعادة التدوير والطاقة المتجددة والكهرباء وتحلية المياه والأدوية، والمشاركة في إنشاء الموانئ المصرية الجافة، ومجالات سك العملة، من أجل الاستفادة بالحزم التحفيزية للاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أهمية إقامة ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الجانب المصرى حول آليات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب بالبلدين؛ على نحو يسهم فى تطوير الكوادر البشرية، إلى جانب بحث سبل التعاون فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
ولفت إلى حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بما يساعد فى تعظيم الصادرات وتعزيز قدراتنا التنافسية بالأسواق العالمية.
وأضاف الوزير، فى لقائه بالسفير الهندى بالقاهرة أجييت جوبيتيه، والوفد المرافق له، بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أننا نتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الخارجية، خاصة فى القطاعات الأكثر جذبًا ومن بينها: الطاقة والبتروكيماويات والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحديد والصلب والنقل والمواصلات، موضحًا أننا نسعى إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، بما فيهم الهنود، لسوق الأوراق المالية الحكومية.
وأشار الوزير إلى عمق علاقات التعاون الثنائى بين مصر والهند التى نسعى إلى تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تحقق مصالح الشعبين، وفى هذا الإطار تحرص وزارة المالية على تنفيذ برامج بالتعاون المشترك مع نظيرتها الهندية فى مختلف المجالات وعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال الهندى لبحث سبل زيادة فرص الاستثمار وتنشيط حركة السياحة بين البلدين.
وأوضح الوزير أننا نعمل على تذليل كل العقبات والتحديات التى قد تواجه المستثمرين الأجانب؛ على النحو الذى يسهم فى تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد ودفع عجلة الإنتاج وتعظيم مشاركة القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى.
وقال إننا مستمرون فى تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية، وتبسيط ورقمنة الإجراءات؛ للتيسير على المستثمرين، ولتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وقد كانت مصر من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التى انضمت إليها، حتى الآن، ١٨٤٢ شركة أرسلت أكثر من ٢٣,٥ مليون فاتورة إلكترونية.
وأكد الوزير، أننا ماضون فى الإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق الاستقرار المالى والحفاظ على معدل نمو مستدام، على نحو يضمن صون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن.
وأشاد السفير الهندى بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى نفذته مصر بنجاح انعكس فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى والتعامل المرن مع آثار جائحة «كورونا»، مشيرًا إلى تطلع الشركات الهندية لضخ المزيد من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبورسعيد فى المجالات الحيوية منها: إعادة التدوير والطاقة المتجددة والكهرباء وتحلية المياه والأدوية، والمشاركة في إنشاء الموانئ المصرية الجافة، ومجالات سك العملة، من أجل الاستفادة بالحزم التحفيزية للاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أهمية إقامة ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الجانب المصرى حول آليات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب بالبلدين؛ على نحو يسهم فى تطوير الكوادر البشرية، إلى جانب بحث سبل التعاون فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
