بالأسماء والمستندات.. محاكمة 7 مسؤولين بـ"السد العالي وخزان أسوان"

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 82 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس الشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان و6 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة. 

وأكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين خلال عام 2018 وبوصفهم الوظيفي وبدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

وكشفت التحقيقات أن محمد عبد الرحمن علي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان وأحمد عبد الله سليم، مدير إدارة العقود والمشتريات بالهيئة لم يتخذا الإجراءات اللازمة حيال المذكرات التي حررها مدير إدارة وسائل النقل بذات الهيئة ورئيس لجنة الفحص والاستلام والمحالة إليها بمعرفة مدير الشؤون المالية والإدارية، مما ترتب عليه التأخر في تسلم الأصناف المقبولة فنيًا وإضافتها للمخازن وعدم استفادة قطاعات الهيئة من قطع الغيار محل عملية التوريد بالمخالفة للتعليمات وما تقتضيه واجبات وظيفتهما.


وتضمنت أوراق القضية أن كلًا من أحمد عبد الله محمد وأحمد عادل عبد الله ومحمد عبد الغفور حسن، مهندسي الميكانيكا بالهيئة وجرجس بسادة عبيد، فني سيارات وعادل محسوب محمد، فني بالهيئة بتاريخ 18 يناير عام 2018 لم يتخذوا الإجراءات اللازمة بصفتهم رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 21 لسنة 2018 نحو فحص وتسلم قطع الغيار محل أمر التوريد رقم 24/1 لسنة 2018، والتي تم توريدها من المورد سعيد جمال أحمد وعدم تحرير محاضر فحص لقطع الغيار المطابقة للمواصفات الفنية بالمخالفة للتعليمات.

وانتهت التحقيقات إلى أن المحالين ارتكبوا مخالفات منصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة.