بعد فض دور الانعقاد.. 5 مشروعات قوانين لم يناقشها البرلمان
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مصير مشروعات القوانين المقدمة للمجلس قبل فض دور الانعقاد الأول، ولم يتم مناقشتها أو الإنتهاء منها.
وترصد فيتو أبرز 5 مشروعات قوانين لم ينته المجلس منها في دور الانعقاد الأول والتي جاءت كالتالي:
وياتي في مقدمتها مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى تم إحالته للجنة التشريعية ولم تبدأ مناقشته حتى آخر يوم بدور الانعقاد.
وكذلك مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلي لجنة الزراعة والري، والتي ناقشته من حيث المبدأ في اجتماع واحد لها وقررت ارجاءه لمزيد من الدراسة.
وتتضمن القائمة أيضا مشروع بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لتغيظ عقوبة التنمر عليهم، المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وتم مناقشته باللجان المختصة وإدراج تقرير بشأنه في الجلسات العامة لإقراره إلا أنه تم تأجيل ذلك.
وأيضا تضم القائمة مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الذى مازالت قيد المناقشة بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه.
وأيضا مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش، والذي تم إحالته للجنة الزراعة وتم مناقشته في اجتماعها الذى قررت فيه تأجيله لمزيد من الدراسة.
ونصت المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن:
تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء. وفى حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشة نصوصها. ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
ونصت المادة 180 على:
يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق الثلاثاء الماضي على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وترصد فيتو أبرز 5 مشروعات قوانين لم ينته المجلس منها في دور الانعقاد الأول والتي جاءت كالتالي:
وياتي في مقدمتها مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى تم إحالته للجنة التشريعية ولم تبدأ مناقشته حتى آخر يوم بدور الانعقاد.
وكذلك مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلي لجنة الزراعة والري، والتي ناقشته من حيث المبدأ في اجتماع واحد لها وقررت ارجاءه لمزيد من الدراسة.
وتتضمن القائمة أيضا مشروع بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لتغيظ عقوبة التنمر عليهم، المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وتم مناقشته باللجان المختصة وإدراج تقرير بشأنه في الجلسات العامة لإقراره إلا أنه تم تأجيل ذلك.
وأيضا تضم القائمة مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الذى مازالت قيد المناقشة بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه.
وأيضا مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش، والذي تم إحالته للجنة الزراعة وتم مناقشته في اجتماعها الذى قررت فيه تأجيله لمزيد من الدراسة.
ونصت المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن:
تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء. وفى حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشة نصوصها. ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
ونصت المادة 180 على:
يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق الثلاثاء الماضي على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.
