14 منظمة حقوقية تطالب المنظمات بإعمال معايير العدالة.. وتدين أعمال العنف والتحريض.. وتؤكد ضرورة تعديل الدستور وإطلاق الحريات ومحاسبة مرتكبي الجرائم.. وتناشد التيار الإسلامي الاستجابة لمطالب الشعب
أكدت 14 منظمة حقوقية أن انتفاضة الشعب المصري كانت بمثابة استفتاء شعبي حقيقي انحازت فيه غالبية المصريين إلى رفض كل السياسات التي استهدفت التنكيل بالحقوق والحريات.
كما استهدفت رفض تمكين فصيل سياسي من احتكار مؤسسات الدولة، والعصف بالحد الأدنى من سيادة القانون وتقويض الهيئات القضائية وإهدار أحكام القضاء والتنكيل القانوني بالمعارضين السياسيين ووضع قيود على الإعلام وحرية الرأي والتعبير، فضلًا عن الرفض العارم لفرض الوصاية باسم الدين على هوية المصريين وطرائق حياتهم.
وشددت المنظمات على إدانتها لأعمال العنف والتحريض العلني على التنكيل بالخصوم من جانب الجماعة وأنصارها، مطالبة المنظمات بإعمال معايير العدالة على قدم المساواة بحق مرتكبي أعمال العنف والضالعين فيه بصرف النظر عن هوياتهم وانتماءاتهم السياسية.
وقالت المنظمات: "إن استمرار المكابرة والعناد من جانب مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في النزول على مطالب الشعب المصري ينذر بمخاطر محدقة على السلم الأهلي".
وأكدت أن قوات الأمن بما فيها القوات المسلحة يقع عليها العبء القانوني في حماية المتظاهرين العزل وضرورة ملاحقة كل من يتعرض لأي من التظاهرات أو الاعتصامات سواءً كانت مؤيدة أو معارضة بكل حزم وقوة.
وأكدت المنظمات أن أي خارطة طريق يتم التوصل إليها في المحادثات الجارية يجب أن تضمن ضرورة أولًا إطلاق وضمان الحريات العامة، خاصة حرية تكوين النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية، وحرية البث الإعلامي والصحافة والنشر.
وكذلك اتخاذ تدابير فورية تضمن بدء إجراءات محاسبة حازمة وعادلة لمرتكبي مختلف الجرائم التي ارتكبت بحق المصريين منذ 25 يناير 2011.
ورحبت المنظمات بموقف القوات المسلحة الرافض لأي انقلاب عسكري، مؤكدة أن هذا يجب أن يشمل أيضا الامتناع عن القيام بأي عمل نيابة عن الشعب، حتى لو كان بهدف تحقيق أهداف هذه الانتفاضة الجديدة في التحرر من النظام التسلطي الجديد المستتر بشعارات دينية.
وأوضحت المنظمات أنها ترى ضرورة تعديل الدستور الحالي وإسناد مهمة مراجعة الدستور إلى لجنة من الفقهاء الدستوريين والقانونيين وخبراء منظمات حقوق الإنسان المستقلة ويناط بهذه اللجنة بصفة مؤقتة مراجعة القوانين الضرورية، وإجراء مراجعة فورية لأوضاع المحتجزين والسجناء السياسيين والإفراج الفوري عن كل الأشخاص ممن تثبتت هذه المراجعة عدم انخراطهم في أعمال عنف يؤثمها القانون.
وناشدت المنظمات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها وجماعات الإسلام السياسي المناصرة لها تغليب اعتبارات حماية السلم الأهلي على أي مصالح سياسية ضيقة، وأن تستجيب طواعية لمطالب الإرادة الشعبية، وأن تدرك أن دعاوى التمسح بالشرعية وإرادة الناخبين المعبر عنها في صناديق الاقتراع قد باتت غير ذات معنى بعدما أخلت السياسات والممارسات المنتهجة على مدى عام من حكم الإخوان بمجمل قواعد المنظومة الديمقراطية ومختلف التعهدات التي قطعوها لمن منحوهم أصواتهم.
ووقع على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، واتحاد الجمعيات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان لحقوق السجناء، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز دعم وسائل الاتصال الملائمة، ومركز هشام مبارك للقانون.
