عاطف فاروق يكتب: تقرير رقابي صادم عن مدير تعليم المنوفية
تظهر بعض وقائع الفساد في صورة خطأ بسيط أو جهل بالقوانين أو القرارات الوزارية والتعليمات، ولكن تتبع هذه الأخطاء بالدراسة والتحليل يكشف لنا أنها تستر عملية فساد مُدبرة، فكيف تتواتر الأخطاء وتتكرر عبر سنوات عديدة ليصل أحد الموظفين إلى وظيفة قيادية ولم يعمل فعليًا في بلده عدة سنوات، وعند اكتشاف الواقعة يبدأ الدفاع عن الفساد، وكأن الفاسدين على صواب، والمعنيين بكشف الفساد في الجانب الخاطئ.
فقد فجر تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات مفاجأت مثيرة تكشف النقاب عن قضية فساد إداري من العيار الثقيل أثناء فحص أعمال شئون العاملين داخل جدران مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بشأن ترقية بعض العاملين إلى وظائف الكادر دون قضاء مدة الخمس سنوات تعليمية بالمخالفة للقانون.
حالة أحمد محمد عبد ربه سويد مدير المديرية كانت أولى وأبرز المخالفات الواردة بالتقرير بشأن ترقية بعض العاملين إلى وظائف الكادر دون قضاء مدة الخمس سنوات تعليمية بالمخالفة للمادة 71/81 من القانون 155 لسنة 2007.
تضمن تقرير الإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات وسط وغرب الدلتا بجهاز المحاسبات، الموجه إلى وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وهو "الحالة المخالفة" أنه إيماء إلى كتاب وحدة الرد على تقارير الجهاز رقم 308 في 12 إبريل 2021 و317 في 18 أبريل 2021 ردًا علي كتاب قطاع شئون العاملين لوحدات الجهاز الإداري لمحافظة المنوفية رقم 295 في 17 مارس 2021، الخاص بفحص أعمال شئون العاملين عن الشهور من فبراير عام 2020 حتى يونيو 2020 بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية.
ردت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على الجهاز المركزي للمحاسبات بأن ترقية أحمد سويد، مدير مديرية، هي أول ترقية بعد صدور قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 وتقرير الكفاية لم يتم تحديده كشرط للترقية حكمي أو فعلي.
بينما شدد جهاز المحاسبات على أن مدير المديرية "أحمد سويد" حصل علي إجازات خاصة بدون مرتب عام أول من 1 سبتمبر 97 حتي 31 أغسطس 98 للعمل بدولة ليبيا، وعام تاني من 9 أكتوبر 98 حتي 31 أغسطس 99 للعمل بدولة ليبيا، وتم منحه الإجازات التالية للسعودية لمدة اثني عشر عامًا متصلة من 16 فبراير 2001 حتى 31 أغسطس 2012، ثم حصل "سويد" علي إجازة لسلطنة عمان من 1 نوفمبر 2013 حتي 22 سبتمبر 2014.
وأكد الجهاز أن الترقية لوظيفة معلم أول (أ) في 1 نوفمبر 2012 تتطلب قضاء خمس سنوات فعلى من 1 مايو 2002، وتاريخ الدرجة الثانية ونقله علي وظيفة معلم أول طبقا للقرار الوزاري 406 في 23 أكتوبر 2011 بشأن تسكين للمعلمين شاغلي الدرجة الثانية على وظيفة معلم أول.
والمذكور "وكيل وزارة التعليم بالمنوفية" لم يكن علي رأس العمل ولم يقضي مدة عمل فعلي خمس سنوات لكونه بإجازة خاصة بدون مرتب، وكذا عدم استحقاقه الترقية لوظيفة معلم خبير 1/1/2018 لعدم قضاء المدة المشترطة للترقية خمس سنوات لكونه كان بإجازة لسلطنة عمان من 1 نوفمبر 2013 حتى 22 سبتمبر 2017.
والترقية تمت في 1 يناير 2018 قبل قضاء خمس سنوات ودون الحصول علي تقرير كفاية فوق المتوسط بالمخالفة للمادة 71/81 من القانون 155 لسنة 2007 وتعليمات الأكاديمية المهنية للمعلم بالكتاب الصادر رقم 1022 في 26 يونيو 2018 والتي انتهت إلى عدم احتساب مدة إعارة شاغلي وظائف المعلمين ضمن مدة الخمس سنوات اللازم قضاؤها في الوظيفة الأدنى للترقية للوظيفة الأعلى.
ونوه تقرير جهاز المحاسبات الى الفاكس الوارد من الأكاديمية المهنية للمعلمين في 8 أكتوبر 2017، والتي تشترط وجود إفادة حديثة أن المعلم على رأس العمل ولم يحصل علي إجازة مرضية خارجية ويجب علي الإدارة التعليمية التحقق من استيفاء شروط مدة الخمس سنوات في ممارسة العمل.
ولذا فكيف تم عمل الافادة الحديثة لسيادته (أحمد سويد) مدير المديرية علي الرغم من تواجده بإجازة خارجية وعدم استيفاء شرط مدة الخمس سنوات في ممارسة العمل الفعلي وكذا عدم توافر تقارير الكفاية، حيث إن شرط تواجد تقرير كفاية فوق المتوسط دليل على أن التقرير فعلي وليس حكميا.
وقد ورد كتاب الأكاديمية المهنية للمعلمين برقم 1221 في 3 يونيو 2021 موجه للأكاديمية بالمنوفية بشأن الشكوى المقدمة ضد أحمد سويد بأن التسكين على الكادر يتطلب أن يكون المتقدم على رأس العمل وأن يقوم باستيفاء التدريب وإجراء البحث ضمن ملف الترقي حيث لم يحدث ذلك لوجوده خارج البلاد لذا تكون الترقية منعدمة.
وتضمنت مذكرة حسن جاويش، مدير إدارة صلاحية الترقي، والمعتمد من الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم الموجه إلى مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنوفية ورود مذكرة الإدارة القانونية بالأكاديمية بشأن اللجنة المشكلة من محافظ المنوفية لفحص الشكوى المقدمة ضد أحمد عبد ربه سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية وذلك لاتخاذ اللازم والرد على ما حوته الأوراق، وعليه فإنه بفحص كتابكم وما حوته مذكرة الإدارة القانونية نتشرف بالافادة بالآتي:
أولًا: يتطلب التسكين علي الكادر عدة شروط من بينها أن يكون المتقدم علي رأس العمل.
ثانيًا: يتطلب للترقي إلى وظائف المعلمين عدة شروط من بينها استيفاء المتقدم متطلبات إجراء البحث علي أن يقدم ما يفيد استيفاء المطلوب ضمن ملف الترقي وأن يكون المتقدم علي رأس العمل.
فقد فجر تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات مفاجأت مثيرة تكشف النقاب عن قضية فساد إداري من العيار الثقيل أثناء فحص أعمال شئون العاملين داخل جدران مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بشأن ترقية بعض العاملين إلى وظائف الكادر دون قضاء مدة الخمس سنوات تعليمية بالمخالفة للقانون.
حالة أحمد محمد عبد ربه سويد مدير المديرية كانت أولى وأبرز المخالفات الواردة بالتقرير بشأن ترقية بعض العاملين إلى وظائف الكادر دون قضاء مدة الخمس سنوات تعليمية بالمخالفة للمادة 71/81 من القانون 155 لسنة 2007.
تضمن تقرير الإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات وسط وغرب الدلتا بجهاز المحاسبات، الموجه إلى وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وهو "الحالة المخالفة" أنه إيماء إلى كتاب وحدة الرد على تقارير الجهاز رقم 308 في 12 إبريل 2021 و317 في 18 أبريل 2021 ردًا علي كتاب قطاع شئون العاملين لوحدات الجهاز الإداري لمحافظة المنوفية رقم 295 في 17 مارس 2021، الخاص بفحص أعمال شئون العاملين عن الشهور من فبراير عام 2020 حتى يونيو 2020 بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية.
ردت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على الجهاز المركزي للمحاسبات بأن ترقية أحمد سويد، مدير مديرية، هي أول ترقية بعد صدور قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 وتقرير الكفاية لم يتم تحديده كشرط للترقية حكمي أو فعلي.
بينما شدد جهاز المحاسبات على أن مدير المديرية "أحمد سويد" حصل علي إجازات خاصة بدون مرتب عام أول من 1 سبتمبر 97 حتي 31 أغسطس 98 للعمل بدولة ليبيا، وعام تاني من 9 أكتوبر 98 حتي 31 أغسطس 99 للعمل بدولة ليبيا، وتم منحه الإجازات التالية للسعودية لمدة اثني عشر عامًا متصلة من 16 فبراير 2001 حتى 31 أغسطس 2012، ثم حصل "سويد" علي إجازة لسلطنة عمان من 1 نوفمبر 2013 حتي 22 سبتمبر 2014.
وأكد الجهاز أن الترقية لوظيفة معلم أول (أ) في 1 نوفمبر 2012 تتطلب قضاء خمس سنوات فعلى من 1 مايو 2002، وتاريخ الدرجة الثانية ونقله علي وظيفة معلم أول طبقا للقرار الوزاري 406 في 23 أكتوبر 2011 بشأن تسكين للمعلمين شاغلي الدرجة الثانية على وظيفة معلم أول.
والمذكور "وكيل وزارة التعليم بالمنوفية" لم يكن علي رأس العمل ولم يقضي مدة عمل فعلي خمس سنوات لكونه بإجازة خاصة بدون مرتب، وكذا عدم استحقاقه الترقية لوظيفة معلم خبير 1/1/2018 لعدم قضاء المدة المشترطة للترقية خمس سنوات لكونه كان بإجازة لسلطنة عمان من 1 نوفمبر 2013 حتى 22 سبتمبر 2017.
والترقية تمت في 1 يناير 2018 قبل قضاء خمس سنوات ودون الحصول علي تقرير كفاية فوق المتوسط بالمخالفة للمادة 71/81 من القانون 155 لسنة 2007 وتعليمات الأكاديمية المهنية للمعلم بالكتاب الصادر رقم 1022 في 26 يونيو 2018 والتي انتهت إلى عدم احتساب مدة إعارة شاغلي وظائف المعلمين ضمن مدة الخمس سنوات اللازم قضاؤها في الوظيفة الأدنى للترقية للوظيفة الأعلى.
ونوه تقرير جهاز المحاسبات الى الفاكس الوارد من الأكاديمية المهنية للمعلمين في 8 أكتوبر 2017، والتي تشترط وجود إفادة حديثة أن المعلم على رأس العمل ولم يحصل علي إجازة مرضية خارجية ويجب علي الإدارة التعليمية التحقق من استيفاء شروط مدة الخمس سنوات في ممارسة العمل.
ولذا فكيف تم عمل الافادة الحديثة لسيادته (أحمد سويد) مدير المديرية علي الرغم من تواجده بإجازة خارجية وعدم استيفاء شرط مدة الخمس سنوات في ممارسة العمل الفعلي وكذا عدم توافر تقارير الكفاية، حيث إن شرط تواجد تقرير كفاية فوق المتوسط دليل على أن التقرير فعلي وليس حكميا.
وقد ورد كتاب الأكاديمية المهنية للمعلمين برقم 1221 في 3 يونيو 2021 موجه للأكاديمية بالمنوفية بشأن الشكوى المقدمة ضد أحمد سويد بأن التسكين على الكادر يتطلب أن يكون المتقدم على رأس العمل وأن يقوم باستيفاء التدريب وإجراء البحث ضمن ملف الترقي حيث لم يحدث ذلك لوجوده خارج البلاد لذا تكون الترقية منعدمة.
وتضمنت مذكرة حسن جاويش، مدير إدارة صلاحية الترقي، والمعتمد من الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم الموجه إلى مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنوفية ورود مذكرة الإدارة القانونية بالأكاديمية بشأن اللجنة المشكلة من محافظ المنوفية لفحص الشكوى المقدمة ضد أحمد عبد ربه سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية وذلك لاتخاذ اللازم والرد على ما حوته الأوراق، وعليه فإنه بفحص كتابكم وما حوته مذكرة الإدارة القانونية نتشرف بالافادة بالآتي:
أولًا: يتطلب التسكين علي الكادر عدة شروط من بينها أن يكون المتقدم علي رأس العمل.
ثانيًا: يتطلب للترقي إلى وظائف المعلمين عدة شروط من بينها استيفاء المتقدم متطلبات إجراء البحث علي أن يقدم ما يفيد استيفاء المطلوب ضمن ملف الترقي وأن يكون المتقدم علي رأس العمل.
