صفعة جديدة لأردوغان.. محكمة أمريكية تسمح بمواصلة دعوى قضائية ضد تركيا
رفضت محكمة استئناف فيدرالية بواشنطن محاولة حكومة تركيا لرفض دعوى
رفعها متظاهرون تعرضوا لهجوم عنيف من قبل ضباط الأمن التركي في مايو عام 2017
خلال زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأمريكا.
مواصلة الدعوى بالنيابة
وطبقًا لموقع "ذا هيل" الأمريكي، قررت الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف دائرة العاصمة، أمس الثلاثاء، بالإجماع على السماح بمواصلة الدعوى بالنيابة عن الضحايا، مؤكدة قرار محكمة المقاطعة الصادر في فبراير العام الماضي، بأنه لا يحق لتركيا التمتع بحصانة بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية.
وقالت قاضية الدائرة كارين هندرسون إن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأمن التركي لم يكن له ما يبرره كإجراء أمني لحماية الرئيس التركي، مشيرة إلى أن طبيعة السلوك المطعون عليه لم تكن مرتبطة بشكل مقنع بحماية الرئيس أردوغان.
قرار محكمة الاستئناف
ويعطي قرار محكمة الاستئناف قليل من الخيارات لتركيا لمحاولة إلغاء الدعوى المدنية، التي تم رفعها بالنيابة عن ما لا يقل عن 20 شخصا تعرضوا للضرب على أيدي ضباط الأمن التركي خارج مقر إقامة السفير التركي في 16 مايو عام 2017.
انتصار كبير
ويمثل قرار المحكمة انتصارا كبيرًا للضحايا، الذين رأوا وزارة العدل تحت إدارة دونالد ترامب تسقط اتهامات ضد عدة أفراد من الأمن التركي في مارس عام 2018.
لكن تزامن إسقاط الاتهامات وقتها مع إطلاق سراح القس الأمريكي الذي كان محتجزًا بأحد السجون التركية.
ورحب محامو المدعين بقرار محكمة الاستئناف.
شركة المحاماة
وقالت أجنيسكا فرايزمان، محامية المدعين من شركة المحاماة " Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC"، والتي رفعت القضية أمام هيئة القضاة الثلاثة بمحكمة استئناف دائرة العاصمة في ينايرالماضي، إن : "من بين موكلينا آباء لديهم أطفال صغار ومتقاعدين كانوا يحتجون سلميًا على انتهاكات تركيا ضد الأكراد عندما تعرضوا للركل واللكم والدهس من قبل مسؤول الأمن الأتراك."
وأضافت: "نشعر بالسعادة للرأي المدروس الصادر بالإجماع، أمس الثلاثاء، لمحكمة الاستئناف دائرة العاصمة الذي يقول إن تركيا لا يحق لها التمتع بالحصانة السيادية عن هجومها. وبالنيابة عن موكلينا، نتطلع لتحقيق العدالة بالمحاكمة."
ووثق مقطع فيديو التقطته عدسات التلفزيون وكاميرات الهواتف والمراقبة الهجوم العنيف والسافر لضباط الأمن التركي على متظاهرين سلميين، معظمهم من أصول كردية ويزيدية، كانوا يتظاهرون ضد زيارة أردوغان مع الرئيس آنذاك ترامب.
وأظهر مقطع فيديو للحادث قوات الأمن التركي وهي تلكم وتدفع حشد من المتظاهرين، وعندما يسقط بعض المتظاهرين، يركلونهم ويضربونهم.
وتظهر شرطة العاصمة في الفيديو وهي تعاني من أجل السيطرة على الوضع، خاصة وأن عناصر الأمن التركي تتجاوزهم عددًا، وكانوا غير قادرين على حماية المتظاهرين المصابين على الأرض.
وكشفت وثائق لوزارة الخارجية في إطارة الدعوى أن ضباط الأمن التركي هاجموا أعضاء بالخدمة السرية الأمريكية قبل الهجوم بيوم وفي نفس يوم الاعتداء على المتظاهرين بمنطقة شيريدان سيركل.
ورحب مراد ياسا، أحد المدعين بالقضية والذي وثق الفيديو الهجوم عليه، بقرار المحكمة، قائلًا خلال بيان: "أنا سعيد للغاية بقرار المحكمة حول أن جمهورية تركيا لا تمتع بحصانة من هجومها على المتظاهرين السلميين في الولايات المتحدة. جئت إلى هذا البلد منذ 30 عامًا للهرب من الاضطهاد الذي يواجهه الأكراد في تركيا، لكن الهجوم الوحشي على شيريدان سيركل أوصل تلك المظالم إلى عتبة أمريكا".
ويسعى المدعون في القضية للحصول على تعويضات من تركيا. ومن غير الواضح كيف ستؤثر تلك القضية على العلاقات الأمريكية التركية، مع سعي أردوغان نحو استقرار العلاقات مع إدارة بايدن في ظل الأزمة الاقتصادية في تركيا التي أضعفت دعمه الداخلي.
مواصلة الدعوى بالنيابة
وطبقًا لموقع "ذا هيل" الأمريكي، قررت الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف دائرة العاصمة، أمس الثلاثاء، بالإجماع على السماح بمواصلة الدعوى بالنيابة عن الضحايا، مؤكدة قرار محكمة المقاطعة الصادر في فبراير العام الماضي، بأنه لا يحق لتركيا التمتع بحصانة بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية.
وقالت قاضية الدائرة كارين هندرسون إن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأمن التركي لم يكن له ما يبرره كإجراء أمني لحماية الرئيس التركي، مشيرة إلى أن طبيعة السلوك المطعون عليه لم تكن مرتبطة بشكل مقنع بحماية الرئيس أردوغان.
قرار محكمة الاستئناف
ويعطي قرار محكمة الاستئناف قليل من الخيارات لتركيا لمحاولة إلغاء الدعوى المدنية، التي تم رفعها بالنيابة عن ما لا يقل عن 20 شخصا تعرضوا للضرب على أيدي ضباط الأمن التركي خارج مقر إقامة السفير التركي في 16 مايو عام 2017.
انتصار كبير
ويمثل قرار المحكمة انتصارا كبيرًا للضحايا، الذين رأوا وزارة العدل تحت إدارة دونالد ترامب تسقط اتهامات ضد عدة أفراد من الأمن التركي في مارس عام 2018.
لكن تزامن إسقاط الاتهامات وقتها مع إطلاق سراح القس الأمريكي الذي كان محتجزًا بأحد السجون التركية.
ورحب محامو المدعين بقرار محكمة الاستئناف.
شركة المحاماة
وقالت أجنيسكا فرايزمان، محامية المدعين من شركة المحاماة " Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC"، والتي رفعت القضية أمام هيئة القضاة الثلاثة بمحكمة استئناف دائرة العاصمة في ينايرالماضي، إن : "من بين موكلينا آباء لديهم أطفال صغار ومتقاعدين كانوا يحتجون سلميًا على انتهاكات تركيا ضد الأكراد عندما تعرضوا للركل واللكم والدهس من قبل مسؤول الأمن الأتراك."
وأضافت: "نشعر بالسعادة للرأي المدروس الصادر بالإجماع، أمس الثلاثاء، لمحكمة الاستئناف دائرة العاصمة الذي يقول إن تركيا لا يحق لها التمتع بالحصانة السيادية عن هجومها. وبالنيابة عن موكلينا، نتطلع لتحقيق العدالة بالمحاكمة."
ووثق مقطع فيديو التقطته عدسات التلفزيون وكاميرات الهواتف والمراقبة الهجوم العنيف والسافر لضباط الأمن التركي على متظاهرين سلميين، معظمهم من أصول كردية ويزيدية، كانوا يتظاهرون ضد زيارة أردوغان مع الرئيس آنذاك ترامب.
وأظهر مقطع فيديو للحادث قوات الأمن التركي وهي تلكم وتدفع حشد من المتظاهرين، وعندما يسقط بعض المتظاهرين، يركلونهم ويضربونهم.
وتظهر شرطة العاصمة في الفيديو وهي تعاني من أجل السيطرة على الوضع، خاصة وأن عناصر الأمن التركي تتجاوزهم عددًا، وكانوا غير قادرين على حماية المتظاهرين المصابين على الأرض.
وكشفت وثائق لوزارة الخارجية في إطارة الدعوى أن ضباط الأمن التركي هاجموا أعضاء بالخدمة السرية الأمريكية قبل الهجوم بيوم وفي نفس يوم الاعتداء على المتظاهرين بمنطقة شيريدان سيركل.
ورحب مراد ياسا، أحد المدعين بالقضية والذي وثق الفيديو الهجوم عليه، بقرار المحكمة، قائلًا خلال بيان: "أنا سعيد للغاية بقرار المحكمة حول أن جمهورية تركيا لا تمتع بحصانة من هجومها على المتظاهرين السلميين في الولايات المتحدة. جئت إلى هذا البلد منذ 30 عامًا للهرب من الاضطهاد الذي يواجهه الأكراد في تركيا، لكن الهجوم الوحشي على شيريدان سيركل أوصل تلك المظالم إلى عتبة أمريكا".
ويسعى المدعون في القضية للحصول على تعويضات من تركيا. ومن غير الواضح كيف ستؤثر تلك القضية على العلاقات الأمريكية التركية، مع سعي أردوغان نحو استقرار العلاقات مع إدارة بايدن في ظل الأزمة الاقتصادية في تركيا التي أضعفت دعمه الداخلي.
