"بلتون للبحوث": ارتفاعات كبيرة بأسعار الأسمدة نتيجة زيادة الطلب عالميا
أعلنت شركة بلتون للبحوث؛ أن أسواق صناعة الأسمدة النتروجينية شهدت مؤخراً مؤشرات أساسية قوية، بدعم من ارتفاع الطلب وأسعار بعض المحاصيل الأساسية؛ واضطرابات المعروض وزيادة الطلب من الأسواق الهندية والأمريكية والأوروبية.
وحققت أسعار اليوريا العالمية ارتفاعات قياسية في يونيو 2021، بدعم من عدة عوامل. حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 77% على أساس سنوي إلى 470 دولارا للطن (مصر) وبنسبة 103% على أساس سنوي إلى 510 دولار للطن (الشرق الأوسط). كان لسوق سماد الأمونيا المحدود إلى جانب ارتفاع أسعار العقود الفورية أثرا سلبا على سوق سماد اليوريا.
ارتفع الطلب من بداية 2021، بدعم من مستوى الطلب القوي من الأسواق الأمريكية والأوروبية بفضل تحسن الطقس في أوروبا، بالإضافة إلى المناقصات الهندية الدائمة. في الوقت نفسه، شهد الربع الأول من عام 2021 توقف الإنتاج الصيني وسط إجراءات الإغلاق الكامل المفروضة بإقليم هيبي والتي أدت لإغلاق عديد من المصانع.
ارتفاع أسعار اليوريا بنسبة 14%
نتوقع نمو سنوي مركب لأسعار اليوريا العالمية بنسبة 8% خلال الفترة من 2020-2026. بعد الارتفاع الأخير إلى متوسط 388 مليون دولار في الربع الثاني من 2021، نتوقع تباطؤ الأسعار في النصف الثاني من عام 2021 إثر عودة الطلب للمستويات الطبيعية، مما يؤدي إلى متوسط متوقع لأسعار سماد اليوريا عند 375 دولارا للطن في 2021، فضلاً عن ذلك، نتوقع إضافة طاقات إنتاجية منخفضة التكلفة (مثل الصين) بنحو 5.0 مليون طن سنويا في 2022، إلى جانب خطر الزيادة المحتملة للعقوبات على إيرادات؛ التي لطالما كانت المُصدّر الرئيسي للسوق الهندي. بدءًا من عام 2024، نتوقع نمو الأسعار بمتوسط 3% سنوياً لتصل إلى 385 دولارا للطن بحلول عام 2026.
أسهم شركات الأسمدة المصرية لم تجني إلى الآن ثمار ارتفاع الأسعار؛ نرفع تقديراتنا للقيم العادلة لشركتي أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة موبكو.
رغم الارتفاع الملحوظ لأسعار سماد اليوريا، لم تعكس أسهم الأسمدة الرئيسية في مصر هذا الارتفاع إلى الآن، حيث لا يزال سهمهما منخفضين مقارنة بنظرائهما إقليميا وعالميا، مما يرجع جزئياً إلى تراجع السيولة. يُتداول سهما أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة موبكو بمضاعفات ربحية متوقعة لعام 2021 عند 7.5 مرة و5.6 مرة على الترتيب، مقارنة بمتوسطات مضاعفات الربحية الإقليمية والعالمية عند 12.2 مرة و11.2 مرة على التوالي. عن مضاعف المنشأة إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب، فتأخر ذلك الخاص بشركة مصر لصناعة الأسمدة عند 3.3 مرة، بينما يُتداول سهم أبوقير للأسمدة بمضاعف 5.3 مرة، مقارنة بمتوسط مضاعفات المنشأة إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب إقليميا وعالميا عند 10.6 مرة و6.7 مرة على الترتيب. مع أخذ متغيرات سماد اليوريا العالمية وأداء الشركتين في الاعتبار، رفعنا تقديراتنا للقيمة العادلة لشركة أبوقير للأسمدة إلى 26.0 جنيه/ للسهم مع التوصية بالشراء إثر الارتفاع المحتمل بنسبة 30%. كما رفعنا تقديراتنا للقيمة العادلة لشركة مصر لصناعة الأسمدة إلى 106.0 جنيه/ للسهم، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 36% ويسمح أيضاً بالتوصية بالشراء.
دعم القطاع الصناعي يثبت فعاليته
حرصت الحكومة المصرية على دعم القطاع الصناعي تماشياً مع خطة الرئيس السيسي لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين عامين إلى ثلاثة أعوام. اتضح ذلك من خلال اتخاذ قرارات مثل توحيد أسعار الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية في 2020، وفرض رسوم على واردات بعض القطاعات الصناعية (الحديد والسيراميك)، وتوفير دعم الصادرات لعديد من الصادرات الصناعية. نرى أن الانضمام إلى قانون المناطق الحرة، بعد موافقة البرلمان يمثل محفزاً رئيسياً لشركات الأسمدة المصرية، ويفتح المجال أمام إمكانيات القطاع. فضلاً عن أن إلغاء حصص الإنتاج المحلية ستفيد الشركات المنتجة للأسمدة، حيث لا تزال شركات الأسمدة ملزمة بتوفير حصص مباشرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي. نشير إلى أن هذه الحصص المحلية مازالت قلقاً رئيسياً كما تبين خلال الربع الأول من 2021، حيث زادت الحكومة المصرية معدل الطلب من شركتي أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة موبكو في ضوء العجز الناتج عن فارق السعر الكبير (250 دولار للطن) بين الأسعار المحلية وأسعار الصادرات.
نتوقع أن تعمل رسوم الصادرات الأخيرة على سد هذه الفجوة في الأسعار وإنهاء عجز المعروض وتقليل طلبات الحصص المحلية المباشرة على شركتي أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة خلال الفترة المقبلة.
وحققت أسعار اليوريا العالمية ارتفاعات قياسية في يونيو 2021، بدعم من عدة عوامل. حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 77% على أساس سنوي إلى 470 دولارا للطن (مصر) وبنسبة 103% على أساس سنوي إلى 510 دولار للطن (الشرق الأوسط). كان لسوق سماد الأمونيا المحدود إلى جانب ارتفاع أسعار العقود الفورية أثرا سلبا على سوق سماد اليوريا.
ارتفع الطلب من بداية 2021، بدعم من مستوى الطلب القوي من الأسواق الأمريكية والأوروبية بفضل تحسن الطقس في أوروبا، بالإضافة إلى المناقصات الهندية الدائمة. في الوقت نفسه، شهد الربع الأول من عام 2021 توقف الإنتاج الصيني وسط إجراءات الإغلاق الكامل المفروضة بإقليم هيبي والتي أدت لإغلاق عديد من المصانع.
ارتفاع أسعار اليوريا بنسبة 14%
نتوقع نمو سنوي مركب لأسعار اليوريا العالمية بنسبة 8% خلال الفترة من 2020-2026. بعد الارتفاع الأخير إلى متوسط 388 مليون دولار في الربع الثاني من 2021، نتوقع تباطؤ الأسعار في النصف الثاني من عام 2021 إثر عودة الطلب للمستويات الطبيعية، مما يؤدي إلى متوسط متوقع لأسعار سماد اليوريا عند 375 دولارا للطن في 2021، فضلاً عن ذلك، نتوقع إضافة طاقات إنتاجية منخفضة التكلفة (مثل الصين) بنحو 5.0 مليون طن سنويا في 2022، إلى جانب خطر الزيادة المحتملة للعقوبات على إيرادات؛ التي لطالما كانت المُصدّر الرئيسي للسوق الهندي. بدءًا من عام 2024، نتوقع نمو الأسعار بمتوسط 3% سنوياً لتصل إلى 385 دولارا للطن بحلول عام 2026.
أسهم شركات الأسمدة المصرية لم تجني إلى الآن ثمار ارتفاع الأسعار؛ نرفع تقديراتنا للقيم العادلة لشركتي أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة موبكو.
رغم الارتفاع الملحوظ لأسعار سماد اليوريا، لم تعكس أسهم الأسمدة الرئيسية في مصر هذا الارتفاع إلى الآن، حيث لا يزال سهمهما منخفضين مقارنة بنظرائهما إقليميا وعالميا، مما يرجع جزئياً إلى تراجع السيولة. يُتداول سهما أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة موبكو بمضاعفات ربحية متوقعة لعام 2021 عند 7.5 مرة و5.6 مرة على الترتيب، مقارنة بمتوسطات مضاعفات الربحية الإقليمية والعالمية عند 12.2 مرة و11.2 مرة على التوالي. عن مضاعف المنشأة إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب، فتأخر ذلك الخاص بشركة مصر لصناعة الأسمدة عند 3.3 مرة، بينما يُتداول سهم أبوقير للأسمدة بمضاعف 5.3 مرة، مقارنة بمتوسط مضاعفات المنشأة إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب إقليميا وعالميا عند 10.6 مرة و6.7 مرة على الترتيب. مع أخذ متغيرات سماد اليوريا العالمية وأداء الشركتين في الاعتبار، رفعنا تقديراتنا للقيمة العادلة لشركة أبوقير للأسمدة إلى 26.0 جنيه/ للسهم مع التوصية بالشراء إثر الارتفاع المحتمل بنسبة 30%. كما رفعنا تقديراتنا للقيمة العادلة لشركة مصر لصناعة الأسمدة إلى 106.0 جنيه/ للسهم، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 36% ويسمح أيضاً بالتوصية بالشراء.
دعم القطاع الصناعي يثبت فعاليته
حرصت الحكومة المصرية على دعم القطاع الصناعي تماشياً مع خطة الرئيس السيسي لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين عامين إلى ثلاثة أعوام. اتضح ذلك من خلال اتخاذ قرارات مثل توحيد أسعار الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية في 2020، وفرض رسوم على واردات بعض القطاعات الصناعية (الحديد والسيراميك)، وتوفير دعم الصادرات لعديد من الصادرات الصناعية. نرى أن الانضمام إلى قانون المناطق الحرة، بعد موافقة البرلمان يمثل محفزاً رئيسياً لشركات الأسمدة المصرية، ويفتح المجال أمام إمكانيات القطاع. فضلاً عن أن إلغاء حصص الإنتاج المحلية ستفيد الشركات المنتجة للأسمدة، حيث لا تزال شركات الأسمدة ملزمة بتوفير حصص مباشرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي. نشير إلى أن هذه الحصص المحلية مازالت قلقاً رئيسياً كما تبين خلال الربع الأول من 2021، حيث زادت الحكومة المصرية معدل الطلب من شركتي أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة موبكو في ضوء العجز الناتج عن فارق السعر الكبير (250 دولار للطن) بين الأسعار المحلية وأسعار الصادرات.
نتوقع أن تعمل رسوم الصادرات الأخيرة على سد هذه الفجوة في الأسعار وإنهاء عجز المعروض وتقليل طلبات الحصص المحلية المباشرة على شركتي أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة خلال الفترة المقبلة.
