المحكمة العسكرية بتونس تستدعي نائبا إخوانيا
استدعت المحكمة العسكرية في تونس لنائب إخواني يشي بأن أوراق التنظيم بدأت بالتساقط في حمم زلزال القرارات الرئاسية.
المحكمة الابتدائية
ووفق وثيقة تداولها إعلام محلي، استدعى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس النائب عن "ائتلاف الكرامة" الإخواني ماهر زيد للمثول أمامه دون تحديد التهمة.
وعقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، من المنتظر دعوة جميع من تحوم حولهم الشبهات لمحاسبتهم على الانتهاكات التي ارتكبوها بحق الشعب التونسي.
ومساء أمس الأول الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد جملة من القرارات تتمثل في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.
وعاد الهدوء إلى محيط البرلمان التونسي والشوارع الرئيسية بالعاصمة مع دخول القرارات الرئاسية الأخيرة يومها الثاني.
ويأتي عودة الهدوء وسط انتشار كثيف لوحدات الأمن والجيش في محيط البرلمان لتأمين المنطقة وتحسبا لحدوث مواجهات ومناوشات بين أنصار سعيد والإخوان فيما تسير الحركة بنسق عادي للحياة وتتواصل حركة السيارات والمواطنين دون أي إشكالات.
وقال مصدر أمني إنه لم يتم تسجيل تواجد أي محتجين أمام قصر باردو (مقر البرلمان) من بين الأحزاب السياسية الرافضة لقرارات رئيس الدولة أو الأطراف الداعمة له.
وتابع المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن قوات الأمن والجيش تتمركز بحرفية للتصدي لأي مناوشات.
وأمس الاثنين، حاول أنصار حركة النهضة الإخوانية اقتحام مقر البرلمان لكن وحدات الأمن تصدت لهم.
كما دعا الرئيس قيس سعيد المواطنين إلى الالتزام بالهدوء، مشددا على أن ما حدث ليس انقلابا كما يروج الإخوان وحث التونسيين على عدم الرد على الاستفزازات وعدم إيلاء أي أهمية للتصريحات والشائعات التي احترفها البعض، قائلا: "لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع".
المحكمة الابتدائية
ووفق وثيقة تداولها إعلام محلي، استدعى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس النائب عن "ائتلاف الكرامة" الإخواني ماهر زيد للمثول أمامه دون تحديد التهمة.
وعقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، من المنتظر دعوة جميع من تحوم حولهم الشبهات لمحاسبتهم على الانتهاكات التي ارتكبوها بحق الشعب التونسي.
ومساء أمس الأول الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد جملة من القرارات تتمثل في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.
وعاد الهدوء إلى محيط البرلمان التونسي والشوارع الرئيسية بالعاصمة مع دخول القرارات الرئاسية الأخيرة يومها الثاني.
ويأتي عودة الهدوء وسط انتشار كثيف لوحدات الأمن والجيش في محيط البرلمان لتأمين المنطقة وتحسبا لحدوث مواجهات ومناوشات بين أنصار سعيد والإخوان فيما تسير الحركة بنسق عادي للحياة وتتواصل حركة السيارات والمواطنين دون أي إشكالات.
وقال مصدر أمني إنه لم يتم تسجيل تواجد أي محتجين أمام قصر باردو (مقر البرلمان) من بين الأحزاب السياسية الرافضة لقرارات رئيس الدولة أو الأطراف الداعمة له.
وتابع المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن قوات الأمن والجيش تتمركز بحرفية للتصدي لأي مناوشات.
وأمس الاثنين، حاول أنصار حركة النهضة الإخوانية اقتحام مقر البرلمان لكن وحدات الأمن تصدت لهم.
كما دعا الرئيس قيس سعيد المواطنين إلى الالتزام بالهدوء، مشددا على أن ما حدث ليس انقلابا كما يروج الإخوان وحث التونسيين على عدم الرد على الاستفزازات وعدم إيلاء أي أهمية للتصريحات والشائعات التي احترفها البعض، قائلا: "لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع".
