براءة مديرة مديرية سابقة ومدرسة من تهمة رفض قبول طفل برياض الأطفال
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة مدير إحدى المدارس سابقًا التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سابقاً، من تهمة رفض قبول طفل في مرحلة رياض الأطفال بالرغم من استيفائه الشروط، ورغم قبولها ٢٢ طفلا أقل سناً.
رياض الأطفال
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى رفضت قبول تلميذ بالمرحلة الأولى لرياض الاطفال بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى 2013/ 2014 حال انطباق شروط القبول والسن عليه وصدور تأشيرات بالموافقة على قبوله من كل من وكيل الوزارة ومدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ومدير التجريبيات بذات الادارة، ورغم قبولها لـ 22 طفلا أقل سناً من المذكور بموجب تأشيرات مماثلة للتأشيرات الصادرة لصالحه.
ونسبت للمحالة الثانية، إصدار تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفلا إلى 48 طفلا بموجب التأشيرة الصادرة عنها فى 9/ 2013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الاطفال بالمدارس الرسمية ، وأشرت إستنادا لذلك بالموافقة على قبول عدد ثمانية تلاميذ الموضح أسمائهم بالاوراق فوق الكثافة بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى 2013/ 2014 بالمخالفة للتعليمات.
التربية والتعليم
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن رفضها قبول الطفل سالف الذكر بمرحلة رياض الأطفال المرحلة الاولى خلال العام الدراسى 2013/ 2014 ، فقد قررت المحالة بأن والدة الطفل قد قدمت لها طلبا مؤشرا عليه من مدير عام الإدارة التعليمة ومدير إدارة التجريبيات إلا أنها لم تتمكن من قبول الطفل فى ذلك الوقت، وقامت بالتأشير على هذا الطلب فى 27 /10/ 2013 بأنه لا توجد أماكن بالمدرسة ومن ثم لم يتم قبول الطفل فى ذلك الوقت وأضافت أنه والدة الطفل قد قامت بسحب الطلب ولم تعاود تقديمه مرة أخرى.
واستندت المحكمة، على قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الرسمية للغات، قد درجت على السماح للمحافظين بالموافقة على رفع كثافة الطلاب بهذه المدارس فى حالة الضرورة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من الفصل الثانى من القرار رقم وآخرها القرار رقم 285 لسنة 2014 من أنه " يجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر"، وإذ قامت المحالة الثانية بزيادة كثافة الفصول استنادا إلى المذكرة التي رفعتها لمحافظ القليوبية، وفى ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم، وبالنظر إلى الأحداث التي كانت تمر بها البلاد فى ذلك الوقت وتمثل حالة ضرورة، فإنها بذلك تكون قد التزمت صحيح أحكام اللوائح والتعليمات المطبقة فى هذا الشأن، بما ينفى عنها شبه ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتها.
رياض الأطفال
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى رفضت قبول تلميذ بالمرحلة الأولى لرياض الاطفال بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى 2013/ 2014 حال انطباق شروط القبول والسن عليه وصدور تأشيرات بالموافقة على قبوله من كل من وكيل الوزارة ومدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ومدير التجريبيات بذات الادارة، ورغم قبولها لـ 22 طفلا أقل سناً من المذكور بموجب تأشيرات مماثلة للتأشيرات الصادرة لصالحه.
ونسبت للمحالة الثانية، إصدار تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفلا إلى 48 طفلا بموجب التأشيرة الصادرة عنها فى 9/ 2013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الاطفال بالمدارس الرسمية ، وأشرت إستنادا لذلك بالموافقة على قبول عدد ثمانية تلاميذ الموضح أسمائهم بالاوراق فوق الكثافة بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى 2013/ 2014 بالمخالفة للتعليمات.
التربية والتعليم
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن رفضها قبول الطفل سالف الذكر بمرحلة رياض الأطفال المرحلة الاولى خلال العام الدراسى 2013/ 2014 ، فقد قررت المحالة بأن والدة الطفل قد قدمت لها طلبا مؤشرا عليه من مدير عام الإدارة التعليمة ومدير إدارة التجريبيات إلا أنها لم تتمكن من قبول الطفل فى ذلك الوقت، وقامت بالتأشير على هذا الطلب فى 27 /10/ 2013 بأنه لا توجد أماكن بالمدرسة ومن ثم لم يتم قبول الطفل فى ذلك الوقت وأضافت أنه والدة الطفل قد قامت بسحب الطلب ولم تعاود تقديمه مرة أخرى.
واستندت المحكمة، على قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الرسمية للغات، قد درجت على السماح للمحافظين بالموافقة على رفع كثافة الطلاب بهذه المدارس فى حالة الضرورة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من الفصل الثانى من القرار رقم وآخرها القرار رقم 285 لسنة 2014 من أنه " يجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر"، وإذ قامت المحالة الثانية بزيادة كثافة الفصول استنادا إلى المذكرة التي رفعتها لمحافظ القليوبية، وفى ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم، وبالنظر إلى الأحداث التي كانت تمر بها البلاد فى ذلك الوقت وتمثل حالة ضرورة، فإنها بذلك تكون قد التزمت صحيح أحكام اللوائح والتعليمات المطبقة فى هذا الشأن، بما ينفى عنها شبه ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتها.
